قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 15 أبريل الجاري هو آخر موعد للحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية، مضيفة: "أصدرنا تصاريح ل 27 جمعية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، والقرار النهائي للجنة العليا للانتخابات". وأوضحت والي، خلال استضافتها في لقاء خاص على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن:"اللجنة العليا للانتخابات هي التي تمنح تصاريح المراقبة للمنظمات الخارجية"، مشيرة إلى أن الجمعيات المحظورة بحكم المحكمة لن تحصل على تصاريح المراقبة، مؤكدة: "لن نحكم على الجمعيات بالاتجاهات الفكرية، وما يتعلق بوزارة التضامن هي الأمور الإدارية فقط". ومن ناحية أخرى، علقت على قضايا المعاش، قائلة: "نتعامل مع قضية المعاش على أنها قضية عادلة، وأصحاب المعاشات فى كل بيت".