وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونص مشروع القرار الأول، الخاص بتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، على مجموعة من المهام التي يتولاها نائب الوزير لشؤون السياحة، منها الإشراف على الأعمال الخاصة بشؤون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفي والإصلاح الهيكلي بها، وكذا معاونة الوزير في الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحي والتسويق الإلكتروني، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة في زيادة الدخل القومي، هذا إلى جانب اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، ومتابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة. وتضمنت اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أيضا، اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن له اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانوني المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية. ونص القرار الثاني على مجموعة من الاختصاصات التى يتولاها نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ففيما يتعلق باختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، فقد أشار القرار إلى أنها تتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمى للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وكذا وضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، ومتابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، بالإضافة إلى متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة. وتضمنت اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أيضا، إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البيني المعلوماتي لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، هذا إلى جانب المشاركة في وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية، وكذا المشاركة في إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزى الرقمي وكافة الوسائل والأدوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية، هذا بالاضافة إلى إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات في جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها، ويختص أيضا بالمشاركة في وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال. ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي، المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الأساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية في وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذا المشاركة في وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي على مستوى الجهاز الإداري للدولة. وتتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي، أيضا، المشاركة في تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020-2030 في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وكذا المشاركة في قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، وكذا وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإداري للدولة، والإشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك، هذا جانب القيام بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة في شأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يخلق فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية، وكذا الإشراف على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإداري بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك.
