أسفرت تعاملات اليومين الماضيين عن ارتفاع جديد للدولار فى السوق السوداء بنحو 5 قروش، ليصل إلى 745 قرشاً بعد استقرار استمر أكثر من 3 شهور، فيما استقر سعره فى السوق الرسمية عند 7 جنيهات. وقال متعاملون فى السوق المحلية إن الإعلان عن أن رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى لا يكفى واردات الدولة سوى نحو 4 شهور فقط أثار تخوفات المستوردين ورفع الطلب على العملة فى السوق الرسمية والسوداء خلال اليومين الماضيين. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن الأرقام الحقيقية لحجم الاستيراد المصرى تقدر بنحو 100 مليار دولار سنوياً، وليس 60 مليار دولار، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية. وأضاف أن تقدير حجم الواردات بنحو 60 مليار دولار يعتمد على أرقام الجمارك التى عادة ما تخطئ فى حساب هذه المعدلات بسبب دخول السلع بأسعار غير التى تم الاستيراد بها بسبب الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن الاعتمادات المستندية لدى البنوك هى المقياس الحقيقى لحجم هذه الواردات. وقال إن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية خاصة المستوردة، بنسبة 25% قبيل شهر رمضان المقبل، وبالتالى سترتفع معدلات التضخم، وطالب بضرورة العمل على تعزيز إيرادات الدولة من النقد الأجنبى وتهيئة المناخ للاستثمار وتنشيط السياحة وهو ما سيدعم موقف العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن البنك المركزى نجح على مدار السنوات الثلاث الماضية فى الحفاظ على استقرار سوق الصرف. وأوضح أن المواطن لن يتحمل زيادات جديدة فى أسعار السلع التى تنجم عن ارتفاع سعر العملات الأجنبية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً والتى قفزت بنسبة 10%.