تتوجه الأنظار لجدول أعمال البرلمان التركي الذي سيفتتح جلسته الأولى بعد انتهاء عطلة الانتخابات المحلية، غدا، ويتركز بالدرجة الأولى على مشروع قانون زيادة صلاحيات جهاز المخابرات وتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في مزاعم فضيحة الفساد والرشاوي التي طالت أربعة وزراء، بعد أن تم تأجيل الموضوعين بسبب عطلة الانتخابات المحلية. وذكرت صحيفة "راديكال" التركية، اليوم، أن مشروع قانون جهاز المخابرات الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية برغم رفض نواب حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، يتضمن حصانة تمثل درعا واقيا من السلطة القضائية. ويناقش البرلمان التركي، منح الجهاز صلاحيات استثنائية أهمها السماح بإجراء مفاوضات مع كافة أعضاء المنظمات الإرهابية كي تشكل أرضية قانونية للتفاوض مع أعضاء منظمة (حزب العمال الكردستاني)، فضلا عن إمكانية حصول جهاز المخابرات على جميع أنواع الوثائق والمعلومات والمعطيات والسجلات المتعلقة بكافة القضايا وإمكانية اتباع أساليب اختبار كشف الكذب ضد المتورطين في قضايا حساسة إلى جانب منح صلاحيات لأعضاء جهاز المخابرات للقيام بعمليات تنصت خارج البلاد. وكذلك سيناقش البرلمان، مقترح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتشكيل لجان للتحقيق في فضيحة الفساد والرشاوي بهدف تقصي الحقائق المتعلقة بالوزراء ال4 في محاولة لتبرئتهم من تورطهم في هذه الفضيحة مع أبنائهم في ظل رفض قوي من نواب حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية تشكيل مثل هذه اللجان.
