رحبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بموافقة الحكومة على قانون الإرهاب، وطالب محمد سعد خير الله، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة، رئيس الجمهورية بسرعة إقراره، مؤكداً أن المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر تستوجب قرارات فورية ورادعة ضد الجرائم الإرهابية التى تحاك ضد الشعب المصرى. كما طالب «خير الله» إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بسرعة تفعيل الدوائر المخصصة لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، التى أقرها سابقه الدكتور حازم الببلاوى، وأعلن عنها ولكن لم يتم تفعيلها بعدُ. وأشاد طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة، بقرار الحكومة بالموافقة على قانون الإرهاب وطالب بتطبيقه فوراً على كل من يرتكب جرائم تهدد الأمن المصرى وتطبيقه أيضاً على قيادات الإخوان المحبوسين والهاربين؛ لأنهم المحرض الرئيسى على هذه العمليات الإرهابية. وطالب طارق محمود، فى تصريحاته، بضرورة قيام الدولة بتطبيق القانون بحزم وقوة لضرب رؤوس الإرهاب الأسود فى الداخل والخارج وتجفيف مصادر تمويله. وطالب طارق محمود الحكومة بإصدار قرارات فورية بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يهدد الأمن القومى المصرى، ويحرّض على الوطن، ومنهم قيادات الجماعة الهاربة فى قطر وتركيا ولندن والصحفيون المصريون المقيمون فى قطر ويعملون بقناة الجزيرة.