قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح، إن جدول أعمال المجلس، اليوم، تصدر استعراض الإطار التشريعي والقانوني لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على مشروعين، وهما تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضًا اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأكد مجلس الوزراء، أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق، لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة، وتم التأكيد على تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.