قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، إيقاف مبادرة إحلال وتجديد الفنادق، وإصدار مبادرة جديدة عبر إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه، من خلال البنوك، بسعر عائد 10% متناقصة، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. وقال المركزي، في بيان له، إن مدة القرض 15 سنة بحد أقصى، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء. وتضمنت شروط المبادرة إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة المشار إليها، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناءً على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، أخذاً في الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحمر المطلق، وأن يقوم البنك بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل. كما تضمنت مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة، وضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التي جرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب. واشترط المركزي ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من جله، وأن يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور. وشدد المركزي على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويأتي القرار في إطار استكمال مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي. وأصدر المركزي الصادرة في 21 فبراير 2017 الخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم بموجبها إتاحة مبلغ 5 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10% متناقصة، وعملا على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع وتلبية احتياجاته.
