صدق السلطان قابوس بن سعيد، على الميزانية العامة للسلطنة، للسنة المالية الجديدة 2020، وذلك في أولى قراراته، بعد تعافيه من وعكة صحية واجراءه بعض الفحوصات الطبية مؤخرًا. وقالت وكالة الأنباء العمانية في تقرير لها: "ظهرت بشائر الخير فى سلطنة عُمان مع بداية العام الجديد، حيث صدق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على الميزانية العامة للسلطنة، للسنة المالية الجديدة 2020، وجرى تقدير جملة الإيرادات للموازنة فى عام 2020 بحوالى 10.7 مليار ريال عماني ( 27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضى". وجرى احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، كما قُدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة، بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضى. وأفادت بورصة دبي للطاقة، بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم، ارتفاعًا بلغ (56) سنتًا. وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني، تسليم شهر يناير الجاري بلغ (62) دولارًا أمريكيًا، و(81) سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين أمريكيين و(55) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي. ويعد ذلك القرار الأول للسلطان قابوس بن سعيد بعد استقرار حالته الصحية وتعافيه، حيث أصدر ديوان البلاط السلطانى العُمانى بياناً أعلن خلاله أن السلطان قابوس فى حالة مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر. وطمأن الديوان السلطاني في عُمان، أمس الأول، باستقرار صحة السلطان قابوس بن سعيد. ووجّه السُلطان، "شكره وتقديره إلى أبناء شعبه في كافة أنحاء البلاد على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم"، بحسب البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني. واستقبل العمانيون خبر الاطمئنان على السلطان بفرحة كبرى، وابتهجوا بالنبأ الذى أعاد إلى النفوس الطمأنينة، وبشرهم بأن السلطان بخير، و"أكدوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة على حرصهم العميق على التوحد خلف قائدهم والمضى بالمسيرة العمانية نحو مستقبل مشرق تحت قيادته". وتقوم الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لوزارة التجارة والصناعة العمانية على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2020 نحو 2.5 مليار ريال "6.47 مليار دولار" بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل نسبة 80% من العجز، أي مبلغ ملياري ريال عُماني "5.17 مليار دولار" من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال "1.29 مليار دولار" عبر السحب من الاحتياطيات.
