قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، بعد دعوى أقامها أحد المعلمين، فيما قال محمد محمود، وكيل النقابة، إن الحكم غير نهائى ويجوز الطعن والاستشكال عليه، مشيراً إلى أن الحكم غير دستورى وفقاً لدستور 2014، الذى ينص على عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات المهنية إلا بحكم قضائى وعدم فرض الحراسة عليها. واعتبر أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن الحكم تاريخى، ومن شأنه استعادة المعلمين نقابتهم، بعد فترة من سيطرة جماعة الإخوان عليها، مضيفا أن الحكم الصادر يتفق مع مواد الدستور الجديد، الذى ينص على عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.