سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تكشف: 485 حكم إعدام لم تصدق «الرئاسة» على تنفيذها منذ ثورة يناير «طنطاوى» صدق على 5 أحكام فقط.. و«مرسى» و«منصور» امتنعا عن التصديق.. و«الداخلية» تخصص 3 حراس لكل متهم
علمت «الوطن» أن أحكام الإعدام الصادرة بحق متهمين جنائيين ولم تنفذ منذ ثورة يناير 2011 وصلت إلى 485 حكماً، نصفها على الأقل «حبيسة» أدراج رئاسة الجمهورية، فى انتظار تصديق رئيس الدولة. وكشف مصدر أمنى رفيع أن مصلحة السجون أخطرت الجهات المسئولة بأن المصلحة تعانى أزمة تأمين وحراسة للمحكوم عليهم بالإعدام، ولم يصدر تصديق من رئاسة الجمهورية على تنفيذ العقوبة، مضيفاً أن عدد المتهمين الجنائيين الذين تنتظر المصلحة تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم تجاوز ال600 متهم، وأشار إلى أن فضيلة المفتى لديه 68 حكماً، غير أن الأزمة تكمن فى عدم تصديق رؤساء الجمهورية منذ ثورة يناير سوى على 5 أحكام فقط فى عهد المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، بينما لم يصدّق محمد مرسى على أى أحكام، وكذلك المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت الحالى. وأوضح المصدر أنه لم يتم تنفيذ سوى 10 أحكام إعدام منذ ثورة يناير حتى الآن، منها 5 أحكام كان قد صدّق عليها حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، و5 صدّق عليها «طنطاوى» أبرزهم «حمام الكمونى»، المتهم فى حادث كنيسة قنا، الذى تم تنفيذ الإعدام عليه يوم 10 أكتوبر 2011. وأفادت وزارة الداخلية رداً على سؤال ل«الوطن» حول قوات الحراسة للمحكوم عليهم بالإعدام بأن المتهم يتم حبسه انفرادياً عقب صدور القرار بإحالة أوراقه للمفتى، ويعمل ثلاثة أفراد حراسة على تأمين وحراسة المتهم الواحد بواقع حارس كل 8 ساعات يومياً، فضلاً عن توفير «زنازين» انفرادية لكل المتهمين. وقال المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض: إن القانون نص على أنه يتعين على رئيس الجمهورية التصديق على أحكام الإعدام النهائية خلال 14 يوماً من تاريخ إرسالها إليه، وإلا يعد موافقاً على التنفيذ. وأضاف أن وزارة الداخلية والنائب العام لم ينفذا أى أحكام بالإعدام لم يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية. من جهته، قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ل«الوطن»: إن جميع أحكام الإعدام الواجب تنفيذها يتم توجيهها لمكتب النائب العام، الذى يخاطب بدوره وزارة العدل، مضيفاً أن وزارة العدل هى المنوط بها مخاطبة رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام، بحيث تتلقى «العدل» رداً من «الرئاسة» تخطر به النائب العام، الذى يكلف قطاع السجون بالتنفيذ.
