صوت المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" في جلسته المسائية اليوم، على إقرار قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من لجنة فبراير المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات العامة . وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان- في تصريح صحفي مساء اليوم- أن أعضاء المؤتمر أقروا قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية، حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة، لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد . وأضاف حميدان، أن هذا القانون الذي أقر بأغلبية 124 صوتا من إجمالي 133 صوتا يعتبر نافذا، وسيتم مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتحدد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب . وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام: إن هذا القانون وضع شروط لمن يمارس حق الانتخاب وهى أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن 18 وحاملا للرقم الوطني ، كما وضع شروطا للمترشح وهي أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن 25 وأن يحمل مؤهلا جامعيا، وأن لا يكون عضوا بالمفوضية أو لجانها، إضافة إلى ضرورة أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة وأن يزكى من 100 ناخب من دائرته أمام محرر عقود . وأشار حميدان، إلى أنه لا يجوز للمترشح أن يترشح إلا في دائرة واحدة، مبينا أن هذا القانون يضع عقوبات صارمة على كل من يتجاوز أو يزور في العملية الانتخابية وتصل العقوبة إلى حرمانه من الترشح لمدة 10 سنوات إضافة إلى عقوبات مالية . وكان المؤتمر الوطني العام الليبي، قد صوت في جلسته الصباحية، اليوم، مبدئيا على قانون انتخاب مجلس النواب، المقدم من "لجنة فبراير" المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات العامة.
