أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم، ضرورة تفعيل منظومة التعاون والعمل العربي المشترك، باعتبار ذلك "السبيل الأنجع لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وسلام، وبناء مستقبل أفضل لها". وقال الملك عبدالله الثاني، في كلمة ألقاها أمام الدورة العادية الخامسة والعشرين، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إن "الأردن سيقوم بدوره اللازم للنهوض بالعمل العربي المشترك، وتسخير جميع إمكانياته وطاقاته في جميع المنابر الدولية، لاسيما في مجلس الأمن الدولي، لخدمة المصالح والقضايا العربية". وأوضح أن "المنطقة العربية تعاني من تحديات وأخطار ناجمة عن عدم التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة، إلى جانب تفاقم الأزمة في سوريا، وتصاعد حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري، والأعباء التي تتحملها الدول العربية المحيطة بسوريا، واستمرار التحديات التي تواجهها بعض الدول العربية، لترسيخ أمنها واستقرارها". وجدد العاهل الأردني، التأكيد أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، والقابلة للحياة، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، هي الأساس لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإحلال السلام الشامل، لترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط". وشدد العاهل الأردني في هذا الصدد، على ضرورة أن تراعي جميع الاتفاقات الخاصة بقضايا الوضع النهائي، المصالح الأردنية العليا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وحمل إسرائيل على وقف سياساتها وإجراءاتها الأحادية، ودفعها إلى استغلال مبادرات السلام العربية، والفرصة التاريخية المتاحة الآن للوصول إلى السلام المنشود". وقال إن "الأردن سيواصل القيام بواجباته للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتثبيت سكانها العرب ودعم صمودهم وتعزيز وجودهم في مدينتهم والتصدي للاجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وخاصة تلك التي تستهدف المسجد الاقصى. وفيما يتعلق بالشأن السوري، ذكر العاهل الأردني أن استمرار الأزمة في سوريا وانتشار المجموعات المتطرفة فيها ينذر بنتائج كارثية على المنطقة والعالم ما يتطلب إيجاد حل سياسي انتقالي شامل وسريع لهذه الأزمة لإنهاء معاناة الشعب السوري وتلبية طموحاتهم بالتوافق مع جميع الأطراف بما يحفظ وحدة أراضي سوريا واستقلالها السياسي وإطلاق إصلاحات داخلية تضمن التعددية والديمقراطية وتؤدي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وأكد الملك عبدالله ضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، إضافة إلى تقديم الدعم للمجتمعات المحلية المتأثرة من تدفق اللاجئين في دول الجوار وكذلك تحسين الظروف الإنسانية داخل سوريا. وثمن في هذا الإطار الجهود الكبيرة التي قام بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والدور الذي قامت به الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بنسختيه الأولى والثانية إضافة إلى كل من ساهم في تقديم المساعدات خلال المؤتمرين. واكد الملك عبدالله الثاني التزام بلاده بمبدأ الوسطية والاعتدال والتصدي بكل حزم لجميع أشكال الفرز الديني والعرقي والمذهبي ومظاهر التطرف والإرهاب وأسبابها مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة من صراعات متعددة أصبحت بيئة خصبة لانتشار التطرف والإرهاب ما يتطلب المزيد من العمل الجاد لترسيخ الوسطية والاعتدال وتفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة وإطلاق طاقات أجيال المستقبل.
