قال الدكتور نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مبادرة البنك المركزي، التي جرى إعلانها اليوم، سيستفيد منها نحو 25% من المصانع المتعثرة، مؤكدًا أنها "حسن النية" من جانب الدولة، لحل أزمات الصناعة. وأكد "رياض" في تصريحات ل"الوطن"، أن البنك المركزي مطالب بتحديد معايير واضحة لتصنيف الشركات المتعثرة، نظرا لأن هناك العديد من المصانع متعثرة، نتيجة لأسباب غير مالية. وأضاف أنه من غير المنطقي، توفير الدعم لمصانع غير قادرة على الاستمرار، أو ليس لديها وسائل تمويل ذاتية، بعد إسقاط فوائد مديونياتها. وطالب "رياض"، الحكومة بتوجيه مبادرات موازية لدعم الصناعة ككل، لتعزيز تنافسية المصانع القائمة، أمام مثيلاتها المستوردة، من خلال توفير سعر عادل للطاقة، ومراجعة الشرائح الجمركية للواردات. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة "المركزي"، يصل ل5184 مصنعا متعثرا، ولديها قضايا مع البنوك. وأضاف "عامر"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تلك المبادرة جرى دراستها على مدار 16 شهرا، وسيجرى توجيه البنوك بإعفائهم من الفوائد المتراكمة بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه. وأكد إزالة تلك الكيانات والمؤسسات الصناعية من القوائم السلبية فور سدادهم 50% من أصل الدين، وهو 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان تلك المصانع العودة للعمل مع البنوك بناء على دراسات وملاءمتها المالية.