قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية في المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتي بعض الآثار الإيجابية خاصة بعد الحصول على عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية قطر وتمويلات من عدد من الدول والمؤسسات. وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت أيضا في ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية، من خلال تشجيع التصدير ووضع استراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين ومن دول أجنبية. وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا في معدلات الجذب السياحي إلى جانب زيادة فى الموارد التي وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسي في دعم الاحتياطي النقدي منذ 2011. وأضاف عادل أن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكلا من أشكال استقرار الاحتياطي النقدي وسوق النقد عامة. وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التي ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، إضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة. وأعلن البنك المركزي اليوم الأحد ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 15.127 مليار دولار في نهاية أغسطس مقارنة مع 14.42 مليار في نهاية يوليو 2012. يأتي ذلك بعد وصول الشريحة الأولى من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار بحسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي من إجمالي 2 مليار دولار تعهدت "الدوحة" بإيداعها لدى مصر.
