قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرى، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، وحضور كل من إيهاب صلاح رئيس نيابة مركز مطاى، وبيشوى فايق وكيل النيابة، أمس، إحالة أوراق 528 متهماً فى أحداث العنف التى وقعت بمركز مطاى منتصف شهر أغسطس الماضى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى فضيلة المفتى، وتبرئة باقى المتهمين وعددهم 17 متهماً. وقال مصدر قضائى بنيابة مركز مطاى: إن 5 من المتهمين حصلوا على البراءة لأنهم شاركوا فى إنقاذ ضابط شرطة من القتل، أثناء اقتحام قسم الشرطة وحرقه ونهبه. وشهد محيط مجمع المحاكم اشتباكات عنيفة وأعمال كر وفر بين رجال الشرطة وقوات تأمين المحكمة وأهالى المتهمين، عقب صدور الحكم. وتعالت صرخات أقارب المتهمين من النساء، ورددن «حسبنا الله ونعم الوكيل»، بينما هتف ضباط وأفراد الشرطة «الله أكبر» تعبيراً عن فرحتهم بالحكم، الذى انتقم من المتهمين بقتل العقيد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وآخرين من أفراد الشرطة. ووقعت مشادات كلامية بين بعض أفراد الشرطة والضباط من ناحية، وأقارب المتهمين من ناحية أخرى، وأعلنت أجهزة الأمن حالة الاستنفار القصوى والطوارئ، وانتشرت فرق مكافحة الشغب للتصدى لأى أعمال عنف أو تجاوزات محتملة، وتصدت القوات لمحاولات إضرام النيران بعدد من السيارات المتوقفة بالشوارع القريبة من مبنى مجمع المحاكم. وقال طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا: إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً أمام مبنى مجمع المحاكم، للاعتراض على الإجراءات القانونية لجلسة المحاكمة، وذلك إعلاءً لدولة القانون وليس دفاعاً عن أحد، موضحاً أن جلسة النطق بالحكم انعقدت دون حضور متهمين أو محامين عنهم، كما سجّلت النقابة اعتراضها على ما حدث خلال الجلسة الأولى لمحاكمة 545 متهماً، حيث إنه لا تعقيب أو تعليق على أحكام القضاء، والمحكمة تتحمّل وحدها تبعات قرارها، مشيراً إلى أن هناك مخالفات قانونية ظهرت خلال المحاكمة، منها الإخلال بحقوق الدفاع، وعدم إثبات حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتى المتهمين، كما رفض رئيس الدائرة طلب فض الأحراز للاطلاع عليها، وخرج عن الوقار القضائى. ولفت «فودة» إلى إغفال طلب رد المحكمة، رغم أن هذا الطلب يترتب عليه وقف نظر الدعوى وإحالة طلب الرد إلى الدائرة الاستئنافية المختصة للحكم فيه، ثم العودة إلى نظر الجناية بعد الحكم فى طلب الرد. وأكد أحمد صلاح شبيب، محامى أكثر من 65 متهماً بالقضية، أن تقرير الاستئناف قدم أمام الدائرة المختصة بمحكمة استئناف المنيا، بطلب مخاصمة هيئة المحكمة، المكلفة بالفصل فى شأن 545 متهماً، من أصل 1228، بينهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، بعد ما بدر من رئيس الدائرة أثناء الجلسة من أمور تعد تجاوزات فى حق العدالة. وجاء بأسباب المخاصمة «الإخلال بحق الدفاع، حيث إن هيئة المحكمة لم تثبت طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين، وأغفلت عدم حضور 24 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة القضية بسجن أسيوط، وطبقاً للقانون لا بد من حضورهم، كما أن المحكمة لم تثبت حضور المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية، الذين حضروا من تلقاء أنفسهم، بجانب إصدار رئيس المحكمة أمراً بانتشار قوات الأمن داخل القاعة، بما يخالف إجراءات المحاكمة»، وأضاف «شبيب» أن هيئة الدفاع تقدّمت إلى ذات الدائرة بمذكرة وحافظة مستندات مرفق بها كل ما يُثبت دعوى المخاصمة للدائرة، وذلك قبل النطق بالحكم فى هذه الدعاوى. يُذكر أن جلسة المحاكمة الأولى شهدت أجواءً من التوتر، وتقدم أحد المحامين بطلب لرد المحكمة، ولكن رئيس المحكمة رفض طلب الرد، قائلاً «المحكمة قرّرت حجز الدعوى للحكم، وأمهلت المحكمة الدفاع عن المتهمين 24 ساعة لتقديم المذكرات»، واستعان رئيس المحكمة بالحرس للوقوف أمام المنصة بعد تجمهر المحامين عن المتهمين الذين امتلأت بهم القاعة. كان المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، أصدر قراراً بإحالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و683 متهماً من أعضاء الجماعة بالمنيا إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى أحداث العنف، التى وقعت بمركز العدوة، وكذا 545 متهماً فى أحداث مركز مطاى. ووجّهت النيابة لهم اتهامات التجمهر بمركزى العدوة ومطاى، وتعريض الأمن العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل أسلحة نارية وأدوات تُستخدم فى الاعتداء، واقترنت بالجرائم السابقة جنايات القتل العمد لرجال شرطة مع سبق الإصرار والترصّد، وأنهم بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسمى شرطة العدوة ومطاى. وشهدت مدينة المنيا إجراءات أمنية مشددة خلال المحاكمة، التى انعقدت دون حضور وسائل الإعلام، وسط وجود أمنى مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم، حيث انتشرت فرق وتشكيلات قوات الأمن المركزى ومكافحة الشغب وفرق قتالية، وعدد كبير من المدرعات والمصفحات انتشرت بالشوارع المحيطة بمجمع المحاكم. وأغلقت القوات جميع الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المجمع، ونبّهت على جميع أصحاب المحال التجارية بغلقها، وذلك بعد عملية حصر لأسماء السكان المقيمين بالمنازل المحيطة بالمنطقة، وبالتزامن مع ذلك شهدت محطة سكك حديد المنيا إجراءات أمنية غير مسبوقة، وانتشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين. وشددت القوات من إجراءات تفتيش أمتعة الركاب القادمين إلى المحطة والتحقق من هويتهم.
