تنظر محكمة القضاء الإداري برأس البر، برئاسة المستشارين مجدي مصطفى، وطارق يوسف، ورضا عبد الله، وفاروق رجب، وعلي كردوشة، الدعوى رقم 493/ 3 ق، المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، وكيلا عن أسامه مصيلحي، عن نقابة العاملين بحاويات دمياط، لإلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط، وتعميق الغاطس وفقا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، وفسخ عقد ديبكو الكويتية، لإخلالها بالالتزمات. واتهم المدعي في صحيفة دعواه، ميناء دمياط بالتقاعس عن التطوير، ما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى الأكثر تطورا. وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119 / 2006، بالموافقه على العقد المرفق بالقرار (المقدم بالمستندات) والمحرر 8 / 5 /2006 بصفة مستعجلة، بإنشاء شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانئ)، وإلغاء القرار الطعين واعتباره منتهيا لاغيا بكافة ماترتب عليه من آثار.