أعلن رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، في تصريح له اليوم، أنه يبذل جهودا على كافة الأصعدة للوساطة في الأزمة الأوكرانية والاتصال مع روسيا، معربا عن رغبته في استضافة النمسا لمباحثات السلام الخاصة بشبه جزيرة القرم. مؤكدا "النمسا تعد أرضا جيدة لمثل هذه المحادثات"، وأضاف "أنا أرى أنني على صواب عندما تقدمت بهذا العرض". وقال فايمن "نحن نحاول ونبذل جهودا خلف الكواليس لإقناع الأطراف المعنية"، في إشارة إلى إرسال مبعوثين نمساويين، وأضاف مستطردا "لا يجب الإعلان عن كل التفاصيل"، وأعرب فايمن في المقابل عن أسفه بسبب عدم التوصل إلى حل قائلا "لم نصل إلى الهدف بعد". وعلى صعيد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على روسيا، أوضح فايمن أن فرض العقوبات ليس الهدف. مؤكدا أن النمسا ستدعم فرض العقوبات الاقتصادية حال استمرار التصعيد من الجانب الروسي، لافتا إلى أنه لا يمكن تجاهل المعايير الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأوضح فايمن أن النمسا بلد محايد وتعد مكانا مثاليا لاستضافة محادثات السلام المعنية بمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية، كما دعا أوكرانيا في المقابل إلى تبني موقف محايد شبيه بالنموذج النمساوي عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. مؤكدا أن "القرار سيتم اتخاذه في كييف". وعلى صعيد متصل، أعلن اليوم وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس عن مشاركة النمسا بعشرة خبراء في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى أوكرانيا. لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا في هذا الشأن بعد غد، متوقعا أن يوسع المجلس مشاركة النمسا في البعثة إلى 15 خبيرا، ضمن 500 عضو تتكون منهم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ورحب كورتس، في تصريح له اليوم، بمهمة البعثة التي "ستقدم صورة واضحة عن الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا"، لافتا إلى مزاعم الحكومة الروسية المتكررة إزاء وجود ميول متطرفة راديكالية وفاشية قومية ضد الروس الذين يعيشون في المنطقة، معتبرا أن هذه المزاعم تمثل "دعاية حرب"، معولا في المقابل على جهود خبراء منظمة الأمن والتعاون في "المساعدة على توضيح هذه المسألة". معتبرا أنها ستكون "خطوة أولى مهمة نحو تهدئة الأوضاع". وبدوره، أوضح كورتس، بصفته رئيس مجلس أوروبا، الذي تتولى النمسا رئاسته الدورية حاليا، أن عددا من الخبراء المتخصصين في شؤون حقوق الإنسان بمجلس أوروبا متواجدون بالفعل على الأرض في المنطقة، تحت مظلة "المبادرة النمساوية"، التي تهدف إلى "تحقيق الاستقرار بشكل دائم في أوكرانيا ومنع حدوث تقسيم جديد في أوروبا".
