حجبت تركيا، مساء أمس الأول، موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى، بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحظره، رداً على نشر تسجيلات هاتفية تظهر تورطه فى فضيحة فساد، وقال «أردوغان»: «سنلغى تويتر، ولا يهمنى ما سيقوله المجتمع الدولى». وأضاف: «سيرون عندها قوة تركيا». من جانبه، انتقد الرئيس التركى عبدالله جول القرار، قائلاً: «لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعى، آمل ألا يستمر هذا الوضع طويلاً». ونددت المفوضة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأوروبى، نيللى كروس، بشدة، القرار التركى وقالت: «إن حظر تويتر هو من دون أساس ومن دون جدوى، وجبان». وكلف موقع «تويتر» خبيراً قانونياً للتواصل مع الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن الآلاف دعوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، للنزول إلى الشارع للتظاهر ضد قرار حجب «تويتر». وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يرى القرار محاولة للفت الأضواء عن التسريبات الصوتية الخاصة بفضيحة الفساد التى انكشفت فى 17 ديسمبر الماضى. كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا طوال الشهر الماضى تسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف وقائع فساد متورط فيها «أردوغان» ونجله «بلال». فى سياق آخر، قالت وكالة أنباء «جيهان» التركية: «إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لجأ إلى طلاب المدارس الابتدائية لتوسيع قاعدته الجماهيرية، وشوهدت سيارات تابعة له تجوب أنطاليا وتوزع رايات الحزب على التلاميذ». ورداً على تصريحات رئيس الوزراء المتتالية حول صناديق الانتخابات، قال فتح الله جولن، زعيم حركة «الخدمة» الإسلامية التى تتهمها الحكومة، بالوقوف وراء فضيحة الفساد: «إن صناديق الانتخابات ليست كل شىء بالنسبة للديمقراطية». فيما لمح نواب برلمانيون مستقيلون من حزب العدالة والتنمية إلى احتمال تأسيس حزب جديد لتلبية حاجة الشعب الملحة فى العدالة والديمقراطية، من بينهم أرطغرل جوناى، وزير الثقافة السابق.
