تبدأ محكمة جنايات المنيا اليوم أولى جلسات محاكمة 1228 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، فى أحداث العنف التى شهدتها المنيا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى أغسطس العام الماضى، ومن المقرر أن تتم محاكمة 545 متهماً فى أحداث مركز «مطاى» أيام السبت والأحد والاثنين، و683 متهماً فى أحداث «العدوة» أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وقررت وزارة العدل إغلاق مكتب خبرائها فى المحافظة خلال المحاكمة، تحسباً لتعرضه لأعمال عنف انتقامية. وقال مصدر أمنى بالمنيا إن قطاع الخبراء بوزارة العدل أرسل لمديرية الأمن يطالب بتوفير حراسة أمنية مشددة على مكتب خبراء وزارة العدل بعد غلقه، نظراً لقربه من مقر المحاكمة، وذلك لتأمينه والحفاظ على ملفات وأوراق القضايا فى المكتب. وقال اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، إنه تم وضع خطة تتضمن نشر فرق قوات خاصة وأمن مركزى لتأمين مجمع المحاكم خلال المحاكمة التى ستستمر 6 أيام، مضيفاً أنه تم تجهيز قفص حديدى كبير لاستقبال المتهمين، وسيتم غلق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازى. وعقد مدير الأمن اجتماعاً مع قيادات أمنية ورؤساء البحث الجنائى ومأمور قسم شرطة المنيا لمناقشة الترتيبات النهائية وإجراءات التأمين، وذلك بحضور العميد هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتم التأكيد على التصدى لأى أعمال شغب وعنف محتمل من جانب أقارب المتهمين أثناء المحاكمة. وكشفت مصادر فى المحكمة أنه سيتم منع جميع وسائل الإعلام والصحفيين من حضور المحاكمة، وسيتم السماح ل 20 محامياً فقط بالدفاع عن المتهمين، كما سيتم مد فترة الطعون القانونية لاستئناف القضايا بالدوائر الكائنة بمجمع المحاكم لمدة 6 أيام، بسبب تعطل العمل بمجمع محاكم المنيا الرئيسى، وذلك إلى حين انتهاء المحاكمة. وأعلن عدد من الدوائر القضائية عن توقف عملها فى الفترة، من اليوم حتى 27 مارس، رغم حضور موظفيها لمكاتبهم، حيث إن الإجراءات التأمينية غير العادية لمحاكمة 1228 متهماً بينهم المرشد، ستحول دون دخول المتقاضين ووكلائهم لمبنى المحكمة. وكان المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قراراً بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و683 متهماً من قيادات الجماعة بالمنيا لمحكمة الجنايات، لتورطهم فى أحداث العنف التى وقعت بمركز «العدوة»، وكذا 545 متهماً فى أحداث العنف بمركز «مطاى». ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
