طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، الحكومة المالية بتكثيف الجهود للتحقيق ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات خلال النزاع المسلح الأخير هناك. وأفادت المنظمة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإليكتروني، أنها أرسلت في 17 من الشهر الجاري خطابا إلى الرئيس، إبراهيم بوبكر كيتا، أعربت خلاله عن قلقها حيال انعدام العدالة تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح. وأشار التقرير إلى أنه بعد وصول كيتا إلى سدة الحكم العام الماضي، تعهد بإيجاد حلول لظاهرة الإفلات من العقاب طويلة الأمد في البلاد، وبدأ بالفعل في إلقاء القبض أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري على أكثر من 20 جنديا ومن بينهم قائد الانقلاب السابق الجنرال أمادو هايا سانوجو بتهم التعذيب والإخفاء القسري ل 21 من أصحاب "القبعات الحمراء" في عام 2012، وهو الأمر الذي يمثل تقدما كبيرا في ذلك الشأن على حد وصف المنظمة. وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فليست هناك جهود كبير لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في الفترة بين عامي 2012 و 2013 شمال مالي والذي شمل النزاع العرقي بين الانفصاليين الطوارق والجماعات المسلحة المتشددة. وتقول كورين دوفكا، الباحثة في شؤون غرب إفريقيا في المنظمة، "إن ضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير، والتقدم الذي أحرزته الحكومة في قضية أصحاب القبعات الحمراء، ينبغي أن يشجع على فتح تحقيقات أخرى في العديد والعديد من قضايا التي تتطلب تقديم أصحابها للمساءلة". ووثقت المنظمة ومنظمات محلية ودولية أخرى المئات من جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات أخرى خطيرة ارتكبت خلال النزاع المسلح وتضمنت إعدامات دون محاكمة لما يقرب من 153 جنديا في مدينة أجويلهوك بواسطة الجماعات المسلحة شمال مالي وعمليات سلب ونهب على نطاق واسع وعنف جنسي وتجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين وبتر الأعضاء وتدمير الأضرحة. وطالبت المنظمة الحكومة أيضا بتطوير استراتيجية لضمان إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية بحق جميع أطراف الصراع المسؤولة عن الجرائم الخطيرة والتأكيد على علاج أوجه القصور في النظام القضائي الجنائي في مالي.
