قالت الدكتورة مها الدملاوى، مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اليوم، إنه في إطار جهود الدولة المصرية للمحافظة على مصادر المياه القومية من التلوث وتنقيتها والتخلص من الملوثات، مشيرة إلي أن أكاديمية البحث العلمي المصرية ونظيرتها الفرنسية قاما بتمويل فكرة مشروع بحثي. وأضافت "الدملاوى"، أن المشروع البحثى تحت عنوان "دراسة التكسير الحيوي للملوثات العضوية وفقاً لقدرة رواسب بحيرة مريوط على الأكسدة "، وذلك بالتعاون بين معهد البيئة والمواد الطبيعية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومعهد إرستيا بمدينة ليون بدولة فرنسا. وأكد الدكتور طارق حسنى طه، الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية والعضو الباحث بالمشروع، بأن دعم المشروع لمدينة الأبحاث العلمية بأعتبارها أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت على نقل الخبرات الأجنبية للإستفادة منها في هذا المجال. وأضاف "حسني"، أن الفريق البحثي بالمدينة برئاسة الدكتورة رانيا علي عامر، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية والقائم بأعمال عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية السابق، قام بإستهداف التخلص من الملوثات البيئية الموجودة في رواسب بحيرة مريوط، وذلك بإستخدام تكنولوجيا الأكسدة الناتجة من تفاعل الميكروبات للتخلص من تلك الملوثات، وهو الأمر الذي يعكس بدوره تنقية مياه البحيرة بشكل غير مباشر. وأشار إلي أن الفريق البحثي استهدف الرواسب بشكل خاص نظراً لعدم تعرض العديد من الباحثين السابقين لهذا المصدر الغني بالملوثات البيئية، ومن أهمها الملوثات العضوية الغير قابلة للتكسير مثل متبقيات المركبات الدوائية، والذي يعد مصدراً مستمراً لتلوث مياه البحيرة. وأوضح بأن تلوث المياه يحدث عند مرور الشاحنات البحرية أو زوارق الصيد، مما يؤدي لتقليب الرواسب وإعادة نشر الملوثات المترسبة مرة أخرى إلى المياه السطحية. والجدير بالذكر، توصل الفريق البحثي لتشكيل دائرة كهربائية تحفز الميكروبات الموجودة فعليًا برواسب بحيرة مريوط على تعجيل عملية التكسير الحيوي للملوثات الموجودة، مما زاد الأمر أهمية هو أداء الفريق البحثي للتجارب الخاصة بالمشروع خارج النطاق المعملي والخروج لإجراء التجارب على النطاق الحقلي. كما يبدو بأن هذا الأمر هو الذي يزيد من تعظيم مدى إستفادة الدولة من هذه المنطقة الحيوية التي تعتبر مصدر دخل قومي للعديد من الصيادين الذين يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر أساسي للدخل بتلك المنطقة. ومن المتوقع أن تخدم فكرة المشروع العديد من الجهات المصرية مثل وزارة البيئة ووزارة الري والموارد المائية.
