سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المتهمان فى «خلية الكهرباء» يقدمان تسعيرة الإخوان لتمويل العنف:500 جنيه للمشاركة فى المظاهرات و1000 للاشتباك مع الشرطة تحقيقات النيابة تكشف: قيادى إخوانى هارب بتركيا يمول المتهمين لارتكاب أعمال إرهابية
كشفت تحقيقات نيابة جنوبالجيزة أكثر من مفاجأة فى استجواب صيدلى، وطالب الأزهر المتهمين بمحاولة تفجير شركة الكهرباء، ومحولات الضغط العالى بمنطقة الطالبية.أكدت التحقيقات من خلال أقوال المتهمين أن جميع العناصر التى تشارك فى مظاهرات الإخوان تتقاضى أجراً مادياً مقابل مشاركتهم فى المظاهرات، وإن قيادات الإخوان التى تمكنت من الهرب خارج البلاد عقب أحداث ثورة 30 يونيو وضعت تسعيرة للعناصر التى تشارك فى المظاهرات، وهى عبارة عن «500 جنيه للفرد الذى يشارك فى المظاهرات، ألف جنيه للفرد الذى يشارك فى المظاهرات ويقوم بإلقاء حجارة على رجال الشرطة والاشتباك معهم، و3 آلاف جنيه لمن يحرق سيارة شرطة على شرط أن يقوم بتصوير نفسه أثناء قيامه بإضرام النيران فيها، ومن 5 إلى 7 آلاف مقابل تصنيع القنابل، واستهداف أقسام الشرطة، أو المنشآت الحيوية، أو الأماكن العامة، ومن 20 إلى 25 ألف جنيه مقابل اغتيال ضباط ومجندى الشرطة، حسب رتبة الضابط أو المجند». وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اعترفا بارتكابهما للواقعة وأنهما قاما بحرق سيارة الشرطة أسفل الكوبرى الدائرى بمنطقة كرداسة، مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه، كما كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين من أنهما قاما بزرع تلك القنابل فى تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأحد الماضى وأنهما حاولا تفجيرها عن بعد، إلا أن القنابل لم تنفجر فذهب المتهمان مرة أخرى لمكان الواقعة وأثناء قيامهما بالكشف عن سبب العطل الذى أخر تفجير القنابل، أبلغ خفير الشركة رجال المباحث وانتقل عدد كبير من الضباط بقيادة اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء جرير مصطفى، مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد الوليلى، رئيس مباحث الطالبية وخبراء المفرقعات، وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات. وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجه لهما إبراهيم خلف، مدير نيابة العمرانية تهم «الانضمام إلى عصابة إرهابية والقيام بأعمال تخريب من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإثارة الذعر بين الأهالى، وحيازة مفرقعات، وقررت النيابة ضبط وإحضار 5 آخرين، اعترف عليهما المتهمان أثناء التحقيق معهما، وكانت المعاينة قد كشفت أن كل عبوة عبارة عن أنبوبة بوتاجاز زنة 4٫5 كيلوجرام موصلة بدائرة كهربائية ومفجر وتليفون محمول وأنها كانت معدة للتفجير عن بعد. وقالت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة إن المتهمين هما محمد ثروت السعيد، صيدلى من محافظة الدقهلية، وعادل رشاد عبدالحميد، طالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، أخذ كل منهما مبلغ 3 آلاف جنيه، مقابل زرع 9 قنابل أمام شركة الكهرباء، ومدرسة خالد بن الوليد لتفجيرها، وأن وراء تمويلهما قيادياً إخوانياً هارباً إلى دولة تركيا، وأنه يقوم بتحويل تلك المبالغ على الحساب الشخصى للمتهم الرئيسى فى الواقعة «الصيدلى». وأضافت التحقيقات والتحريات التى جرت بمعرفة فريق من نيابة العمرانية، ضم كلاً من إبراهيم خلف، مدير نيابة العمرانية، وهيثم العقبى، وهشام سراج، وكيلى النيابة بإشراف أحمد المغازى رئيس نيابة العمرانية، أن المتهمين يعتنقان الفكر الجهادى، وهو تكفير الشرطة والجيش والحاكم وأنهما يستهدفان قتلهم مقابل مبالغ مالية وانتقاماً منهم لما حدث فى ثورة 30 يونيو، وأيضاً عقب فض اعتصام النهضة ورابعة. وشرحت التحقيقات أن أقوال المتهمين تفيد أنهما خططا لاستهداف تفجير شركة الكهرباء، ومحولات الضغط العالى فى منطقة الجيزة، اعتقاداً منهما أن سبب ثورة الشعب على الرئيس المعزول محمد مرسى هو انقطاع الكهرباء والمياه باستمرار على الشعب المصرى، فقررا تنفيذ تلك العمليات لجعل الشعب يثور على المشير عبدالفتاح السيسى، مثلما حدث مع الرئيس المعزول. وكشفت التحريات أن أجهزة الأمن بالجيزة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهما على المضبوطات واعترفا بقيامهما بزرعها لتفجير محطة الكهرباء.
