تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في قضية مصرع شاب تحت عجلات "قطار طنطا" رقم 934 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى الأقصر وإصابة آخر، حيث تستمع لأقوال شهود الواقعة، وتصدر خلال ساعات قرارها بشأن كمساري القطار الموقوف على ذمة القضية. وقال المحامى معتز حيدر إنه فى حال أثبتت النيابة العامة تورط كمساري القطار في الواقعة، فإنه سيعاقب بموجب المادة 238 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل الخطأ والإهمال الجسيم. وقال "حيدر" نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بإن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين". وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في أثناء سير القطار 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار لاثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل في نظام الإشارات بالمحطة، نزلا من القطار في أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، ونقل إلى مستشفى طنطا العام. وتحفظت شرطة السكة الحديد على رئيس القطار، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار، وسفري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.
