أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا حول مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 الذى عقد بمدينة الغردقة فى الفترة من 22-24 أكتوبر الحالي، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة 2030"، في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن. شارك في المؤتمر هذا العام نحو 600 مشارك منهم 450 مشارك من 117 دولة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشهد المؤتمر انعقاد 5 جلسات عامة، و21 جلسة فرعية على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مناقشة تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتمثلت أهداف المؤتمر في تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، وتطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصًة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، إضافة إلى خلق جسور التواصل من أجل تطوير الشراكات الحالية وبداية شراكات جديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.
ويعقد مؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذى ينظمه مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى كل عامين، وهو يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة. ويمكن تلخيص توصيات المؤتمر في النقاط التالية: · مواصلة الحكومات جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين · عدالة توزيع الدخل هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق · تبنى الحكومات برامج حقيقية لتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للانخراط في البرامج التنموية · وجود آليات لقياس أثر البرامج التنموية، مع ضرورة إجراء دراسات كافية للمشروعات الاستراتيجية والتنموية قبل تنفيذها · مواصلة الحكومات لبرامج تأهيل قدرات العاملين بالجهات الحكومية · أن تبحث الحكومات عن حلول غير تقليدية لمواجهة مشكلة عدم توافر التمويل الكافي للبرامج التنموية · أن توفر الحكومات بيانات موثوقة للاعتماد عليها في عمليات التقييم المستمرة · نشر "ثقافة التقييم" في المجتمع · تشجيع عمليات التقييم لتعزيز "الحوكمة الرشيدة". · التعاون بين كافة الشركاء ل " تسريع" تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. · توافر المناخ السياسي الملائم هو الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. · المضي قدمًا في عرض التقارير الطوعية للتنمية المستدامة، بصورة تعكس الانجازات الحقيقية. · بذل مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب والنوع الاجتماعي. · ألا تغفل عمليات التقييم الفئات المهمشة، وأن تساعد على إندماجهم في المجتمع · التطوير المستمر لقدرات القائمين على عمليات التقييم · يتعين على الدول "إجراء عمليات تقييم بصورة متأنية" · أن تأخذ البرامج التنموية بعين الاعتبار ثقافة الشعوب خاصة في المناطق الفقيرة والنائية. · أن تعي الحكومات أهمية توفير البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، لدورها في توفير فرص العمل. · عقد ورش عمل ولقاءات بين المعنيين بالمتابعة والتقييم في دول العالم، حتى تستفيد كافة الأطراف من التجارب المختلفة · اتباع وسائل تقنية حديثة لجمع البيانات · أن تضع الحكومة الإستغلال الامثل للموارد على سلم أولوياتها · بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي يلعب دوراً هاماً في الحد من التغير المناخي. · توفير المجتمع الدولي للدعم المالي اللازم لمواجهة مشكلات البيئة مثل تآكل التربة والصيد الجائر. · إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التقييم · ربط مؤشرات قياس الأداء بأهداف التنمية المستدامة. · توافر التعاون العالمي للحصول على بيانات ومعلومات عن المناطق البعيدة عن طريق تقنيات الأقمار الصناعية. · تبني الدول آليات واضحة ومحددة لتحليل البيانات · دمج البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية تقييم الأداء حتى يكون هناك جدية في عملية التقييم. · دمج المواطن في عملية التقييم من خلال أدوات تصل للجميع. · إن تحول الدول من عملية المتابعة إلى عملية تقييم جدوى البرامج التنموية ضمانة ضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفيما يخص فعاليات المؤتمر أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه سبق اطلاق المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية على مدار يومي الأحد، والاثنين 20 ، 21 اكتوبر بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 21 ورش تدريبية، وشملت موضوعات التدريب ما يتعلق بآليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين في عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.
وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الموافق 22 أكتوبر افتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمؤتمر عبر الفيديو ، حيث أكدت على أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تأكيدًا جديدًا لحرص الحكومة المصرية على المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى في إطار الإيمان بأهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، حيث يوفر المؤتمر فرصة مناسبة لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة أداء كل الجهات الحكومية في تحقيقها، كما يفتح مجالًا للحوار والمناقشة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتقييم السياسات القائمة لتحقيق أجندة 2030. وقد شهدت الجلسات على مدار أيام المؤتمر الثلاثة مجموعة بارزة من النقاشات والتوصيات تمثلت فى: الجلسة العامة الأولى: عدم ترك أحد خلف الركب .. تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 أبرز النقاشات والتوصيات - تقرير التنمية البشرية، والذي تم إصدارة اول مره عام 1999، لا يعتمد على تحسين معيشة المواطن من خلال تحسين دخله فحسب وإنما أيضا تحسين كافة الخدمات المقدمة إليه كالصحة والتعليم. - الاعتماد على مقاييس واضحه لتحديد نسب عدم المساواة بين الجنسين في المجتمعات. - عدالة توزيع الدخل هي الطريقة الوحيدة لمواجهة عدم المساواة. - ترشيد الموارد واستخدامها استخدام عادل من أفضل الطرق لتحقيق المساواة بين الجميع. - الدول المتقدمه تعاني أيضا من غياب عدالة توزيع الدخل، فهناك مثلا حوالي 10 – 12 مليون مواطن في أوروبا مهمشين ومستثنين من أداء أية استبيانات عامة. - عدالة توزيع الدخل يجب أن تتوسع لتشمل أيضا عدالة توزيع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها. - مصر تقوم بوضع سياسات للتقليل من أوجه عدم المساواة. - هدف التقييم الاساسي هو إحداث تغيير ويتعين وجود رؤية وفكرة يمكن الاستناد عليها ويكمن دور التقييم الأساسي في التعامل مع التحديات.
جلسة "إنجازات التقييم الخاصه بأهداف التنمية المستدامة "تجارب التعاون مع القطاع الخاص" أبرز النقاشات والتوصيات - يمكن معالجه مشاكل التمويل عن طريق اللجوء للموارد المحلية وترشيدها - إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى في البرامج التنموية - أن يتجاوز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الاساسية ليشمل جميع القطاعات. - لضمان فاعلية مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لابد من وجود تقييمات مستمرة لمقدمي الخدمات وذلك حتى يكون هناك ثقه بين الحكومة والقطاع الخاص - تصل معدلات الفائده في اوروبا وأمريكا إلى (صفر%) وهي فرصة جيدة للدول النامية يمكن ان تجذب من خلالها استثمارات القطاع الخاص. - أن يكون هناك آلية لقياس أثر التنمية على جميع المستويات - القيام بزيارات ميدانية لآي مشروع بعد الانتهاء منه - تقديم دراسات حالة من جانب الدول لمعرفة الانجازات المحققة.
جلسة "التقييم وأهداف التنمية المستدامة" أبرز النقاشات والتوصيات - حاولت الحكومة في فنلندا تحقيق أدوات الحكم الرشيد عن طريق التعاون مع كافة الأطراف المعنية، وتقييم الإنجازات المحققة في هذا الشأن بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني، إلى أن بدأت في صياغة "خطة التقييم"، حيث أصبح لديها فريق مستقل معني بالتقييم ويقوم بعملية التخطيط على مستويين احدها حكومي والآخر أكاديمي. - وضعت نيجيريا التعليم على سلم أولويات خطط التنمية بالتعاون مع منظمات دولية مثل "اليونيسيف"، مع عدم إغفال القطاع الصحي، حيث تضمن التأمين الصحي التأكيد على ضرورة المساواة بين الجنسين، كما قامت بتشكيل لجنة خاصة بالمتابعة لتقييم مستوى الإنجاز في أهداف التنمية المستدامة ال 17، لكن التحدي الأكبر هو عدم توافر البيانات، ولكن تم التعامل معه عن طريق تحديد أهم 39 مؤشر لها أولوية خاصة، من بين 232 مؤشر لتقييم الأداء الحكومي. جلسة "تحويل التقييم عبر الشراكات" أبرز النقاشات والتوصيات - الشراكات بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة سواء الخارجية أو الداخلية، تساهم في دعم عملية التقييم، علاوة على استفادة الطرفين من اكتساب الخبرات المختلفة - تشجع المنظمات الأممية والدول والحكومات على التعاون في إجراء عمليات التقييم المستقل - الشراكات تساهم في لفت نظر الدول إلى أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن بعض الدول تدرك هذه الأهداف لكن برامجها التنموية قد تغفل تحقيقها - تساهم الشراكات في رفع قدرات العاملين بالجهاز الحكومي، حيث توصي بعض تقارير التقييم بضرورة إجراء تأهيل للقدرات الحكومية، وتتيح لهم في نفس الوقت الحصول على دورات وبرامج تدريبية بالخارج - يعزز التقييم ممارسات الحوكمة الرشيدة، خاصة أن عملية التقييم تقوم على أسس وبيانات (نوعية، كمية) صحيحة. - لابد من ترسيخ ما يمكن تسميته " ثقافة تقييمية" تقوم على ترسانة من القوانين والإجراءات القوية التي تضمن فعالية عملية التقييم جلسة "التقييم وأهداف التنمية المستدامة .. هل النوع الاجتماعي خلف الركب؟" أبرز النقاشات والتوصيات - كل الدول لديها البيئات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن عند الحديث عن النوع الاجتماعي، تظهر المشكلة في إجراء عمليات تقييم مستمرة - في رواندا، على سبيل المثال، تعطي الدولة أولوية لقضية المساواة بين الجنسين، لكن هناك قصور واضح في عملية المراجعات الطوعية لهذه القضية - في تنزانيا، كمثال آخر، هناك بعض الأطر الصحيحة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وهناك أيضاً استراتيجيات خاصة بالنوع الاجتماعي، لكن هناك نقاط ضعف، أبرزها قلة القدرات البشرية المؤهلة للقيام بعملية المراجعات - لكن الوضع في أوغندا، يبدو أكثر تقدماً، حيث الاهتمام المتزايد، بقضايا الشباب والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وهناك أيضاً مراجعات مستمرة لأهداف التنمية المستدامة، لكن المشكلة الأكثر وضوحاً هي توافر البيانات الموثوقة - أكد المشاركون على ضرورة وجود استراتيجيات واضحة ومحددة، التي لا يمكن تنفيذها بدون المساواة بين الجنسين، وأن تحرص كافة الدول على "عدم ترك أحد خلف الركب" - لابد من "تسريع" عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ضرورة المساواة بين الجنسين، حيث أن المراجعات الطوعية في هذا الشأن، مازالت لا ترتقى إلى المستوى المطلوب جلسة "تحويل التقييم: مبادئ ضمان التقييم لا تتخلف عن الركب" أبرز النقاشات والتوصيات - خريطة التقييم يجب أن تكون واضحة للمعنين بعملية التقييم - يجب ألا تغفل عمليات التقييم الفئات المهمشة، وأن تساعد على إدماجهم في المجتمع - توخي الحذر أثناء عمليات التقييم في المناطق المتضررة من النزاعات أو الحروب جلسة "أدوات للتقدم في أنظمة التقييم الوطنية" أبرز النقاشات والتوصيات - إجراء استطلاعات الرأي يعد عنصر أساسي أثناء القيام بعمليات التقييم - عملية التقييم تساهم في رسم صورة واضحة ومحددة للوضع التنموي - لابد من التطوير المستمر لقدرات القائمين على عمليات التقييم حتى تؤتي ثمارها. - منهجية التقييم والمتابعة لابد أن تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجلسة العامة الثانية "تحويل التقييم من أجل التطور التحويلي.. نحو معايير جديدة للتقييم" أبرز النقاشات والتوصيات - الدعم السياسي ضمانة أساسية لإجراء عمليات تقييم بصورة صحيحة - لابد من تحديد الأولويات قبل إجراء عمليات التقييم، التي لا تعد هدفاً في حد ذاتها - لابد من القيام بعمليات تقييم متواصلة، خاصة أن تجارب الدول أثبتت أن بعض البرامج التنموية قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة بسبب ثقافة الشعوب - يتعين على الدول "إجراء عمليات تقييم بصورة متأنية"، خاصة أن التسرع قد يفقدها أهمية "خبرة التعلم" جلسة "التقدم المحرز في أنظمة التقييم الوطنية" أبرز النقاشات والتوصيات - التجربة المصرية في إعداد منظومة المتابعة والتقييم أحدثت طفرة في متابعة الإستراتيجيات الحكومية، ونجحت في الربط بين 3 عناصر أساسية (مدخلات، مخرجات، أثر)، بما يحقق كفاءة الإنفاق العام، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بمشاركة المواطنين في خطط التنمية، حيث تعمل في الوقت الراهن على إطلاق تطبيق باسم "شارك" تيتح للمواطنين الإطلاع واقتراح مشروعات تنفذها الحكومة. - وجود نماذج تخطيط موحدة، يسهل من عملية جمع البيانات والمستهدفات من الجهات الحكومية المختلفة. - أن تركز الدول على تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الاعمال، حيث تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل. - التجارب الدولية في التقييم والمتابعة، اعتمدت معظمها على مبدأ "التشاركية - "ضبط الموازنة العامة" مازالت التحدي الذي يواجه بعض الدول في تطبيق آليات المتابعة والتقييم. جلسة "ابتكارات البيانات والأدوات" أبرز النقاشات والتوصيات - تعتمد بعض الدول حتى الآن على الاستبيانات الورقية لجمع البيانات، رغم التقدم الذي أحرزته دول أخرى في هذا المجال - المتابعة والتقييم ليس مجرد إطار مغلق وإنما يمتد ليشمل وضع السياسات وإتخاذ القرارات - لابد من تركيز الدول على ما يمكن تسميته "Data Party "، أي تحليل كافة البيانات التي تم الحصول عليها، لاستخدامها في أكثر من غرض. - مازال التحدي الأكثر الذي يواجه الدول الأقل نمواً هو توافر البيانات بشكل مناسب. - يتعين على الوزارات المعنية بالتخطيط في كافة الدول القيام بالتنسيق والتخطيط، لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد، ووضع السياسات الخاصة على مستوى الدولة ووضع أولويات الحكومة لإحداث التنمية المرجوة - عمل مراجعات للتقيميات نصف سنوية أو ربع سنوية حتى يتسنى وضع توصيات تساهم في تحقيق المستهدفات - لابد من وضع أدوات فعالة على مستوى الحكومات المركزية، التي تحدد الأطر للحكومات المحلية، وشركاء التنمية جلسة "التقييم وأهداف التنمية المستدامة: التكيف مع تغير المناخ" أبرز النقاشات والتوصيات - تعاني معظم الدول، خاصة الأقل تقدماً، من وجود خطط واضحة للتكيف مع التغير المناخي، والافتقار إلى آليات محددة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية - تلعب المنظمات الدولية دوراً بارزاً في تشجيع الدول على تبني برامج واضحة لمواجهة ظاهرة التكيف المناخي، لكن هناك المزيد من الجهود التي يتعين بذلها في هذا الإطار - دول العالم بحاجة ماسة إلى سياسات متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، ومساعدة المناطق المهمشة، ضمن التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة - التجارب الدولية في التعامل مع ما يمكن تسميته " الأمن المناخي" أظهرت الحاجة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة من مؤسسات القطاع الخاص - أكثر من 20% من الأنشطة المرتبطة بالزراعة، تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي - أن تعي الدول خطورة عدم الاهتمام الكافي بإدارة الموارد الطبيعية المعرضة للتراجع بشكل مستمر جلسة "نظم التقييم الوطنية في أمريكا اللاتينية .. تحديات ودورس مستفادة" أبرز النقاشات والتوصيات - قواعد البيانات والتكامل ومعايير الجودة، من أبرز المتغيرات الأساسية لتحديد نظم التقييم الوطنية- من أبرز التحديات التي تواجه إضفاء الطابع المؤسسي على التقييم، تعزيز الاتصال بين التقييم والاستخدام المنهجي للنتائج في دورة الإدارة العامة للنتائج التنموية، وإعطاء حوافز لممارسة التقييم وربطه بدورة السياسة العامة، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الحقائق، ودمج المؤسسات العامة في عملية التقييم لتعزيز الشفافية، وربط مؤشرات الأداء بأهداف التنمية المستدامة جلسة "تحويل التقييم من أجل التطوير التحويلي: ابتكارات البيانات والأساليب" أبرز النقاشات والتوصيات - المناطق النائية وعدم توافر البيانات من أبرز التحديات التي تواجه عملية التقييم - لابد من توافر التعاون العالمي للحصول على بيانات ومعلومات عن المناطق البعيدة عن طريق تقنيات الأقمار الصناعية - الكم الهائل من البيانات قد يصعب عملية التقييم، ولابد من آليات واضحة ومحددة لتحليل هذه البيانات، للوصول إلى نتائج دقيقة جلسة "إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة من خلال نظم الرصد والتقييم والحكومية" أبرز النقاشات والتوصيات - القوانين والدساتير في بعض الدول تحول دون إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التقييم - استخدام أساليب تقييم متنوعة وشاملة، حتى توسع دائرة الاهتمام إلى الفئات المهمشة - أن تستند نتائج عملية التقييم على "أدلة"، ويجب أن يتمتع القائمون على عملية التقييم بالاستقلالية الجلسة العامة الثالثة "هياكل ومعايير لفعالية التقييم .. تجارب دولية" أبرز النقاشات والتوصيات - من الخطأ اعتبار التقييم "عملية سياسية"، حيث ترفض بعض المؤسسات الحكومية إعطاء البيانات - على الحكومات والمنظمات الدولية والمحلية الاستثمار في القائمين على عملية التقييم، حيث واجهت التجربة المغربية معضلة عدم موجود خريجين أو مختصين بعملية التقييم، فاستعانت بخبراء أجانب - المصداقية والثقة والاستقلالية، هم أسس إقامة منظومة قوية للتقييم - تخصيص موارد مالية لإجراء عمليات التقييم، بصورة مستمرة "سنوية" على الأقل - توفير الأطر القانونية لنجاح عمليات التقييم، وأن ترفع التقارير إلى رأس السلطة مباشرة. جلسة "التقييم من أجل التأكد من أن لا أحد سوف يترك خلف الركب" أبرز النقاشات والتوصيات - ضرورة التنسيق بين الهيئات المختلفه لتحسين الخدمات المقدمه للعاملين بالخارج - الهروب من الفقر هو السبب الرئيس وراء هجرة أبناء الدولة للخارج - بذل مزيد من الجهود لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - القضاء على نسب التقزم وتقديم برامج تغذية جيدة - الترويج لاستخدام الأغذية المدعمة ورفع وعي الاشخاص عن إنتاج واستهلاك الاغذية المدعومة جلسة "إثبات حالات .. تجارب دولية في منظومة عملية التقييم (فنلندا، نيجيريا، كينيا)" أبرز النقاشات والتوصيات - التقييم والمتابعة غير كافيين وحدهما، بل يجب إضافة التخطيط إلى المنظومة - ضرورة تعزيز عملية جمع البيانات والحرص على إتاحتها للمؤسسات والمواطنين والجهات ذات الصلة - تخصيص جزء من ميزانية البرامج وعملية التقييم، لرفع قدرات القائمين بعملية التقييم أن تتضمن البيانات "الأثر" الذي تتركه البرامج التنموية في حياة المواطنين - ملأ الفجوة بين النظرية والتطبيق، وتطبيق "نظرية التغيير"، لضمان نجاح عملية التقييم جلسة "تعزيز اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة على المستوى القطري: التحديات والتوصيات" أبرز النقاشات والتوصيات - "رقمنة" الخدمات العامة تسهل من إجراء عمليات التقييم، وفي ذات الوقت تعد من أفضل السبل لمواجهة الفساد الحكومي والإداري - أن تركز علميات التقييم على تحقيق النتائج المرجوة - الربط بين الخطط الاستراتيجية ونظم المتابعة والتقييم - تأهيل الإدارات الحكومية لتنفيذ البرامج الاستراتيجية طويلة الأجل جلسة: "الحكومات المحلية وأهداف التنمية المستدامة" أبرز النقاشات والتوصيات - أهداف التنمية المستدامة متصلة بشكل كبير مع الحكومات المحلية، لذا يجب على كافة الحكومات المحلية التخطيط لتحقيق هذه الأهداف - الربط بين سياسات الحكومات المركزية وسياسات الحكومات المحلية - دمج أهداف التنمية المستدامة في إطار سياسات الحكومات المحلية - في كينيا، يتم جمع كافة البيانات من كل مقاطعة وعمل تقارير متابعة حول تنفيذ أهداف التنميه المستدامه بناء على 136 مؤشر إرشادي - كينيا وضعت دليلاً لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما تقوم بتنظيم أسبوع سنوي لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف - أهداف التنمية المستدامة هي الأداة الأكثر نجاح وقوة في تحقيق وتقييم أداء البرامج التنموية. - جلسة "أهداف التنمية المستدامة ونظم المتابعة الوطنية" أبرز النقاشات والتوصيات - هناك العديد من التحديات التي تواجه نظام المتابعة والتقييم في بوركينافاسو من أهمها القانون والموارد المالية وعدم اهتمام الرأي العام بأهمية عمليات التقييم - تهدف بوركينافاسو إلى عمل مظلة لتقييم الوزارات وإنشاء وحدات إدارية قوية ومستقلة وتهدف إلى تعظيم وتوسيع استخدام وفهم أهداف التنمية المستدامة - تطوير نظم المتابعة والتقييم في التشاد أدى إلى لجوء الحكومة إلى مصادر التمويل الخارجي - بذلت التشاد العديد من الجهود الحكومية بالتعاون مع شركاء التنمية (المجتمع المدني والقطاع الخاص) وكانت هذه الجهود أحد أهم الدعامات الأساسية لتطوير عملية التقييم - واجهت المغرب العديد من التحديات لتحقيق أجندة 2030 أهمها التنمية البشرية والتوزيع الديموغرافي والظروف الاجتماعية - تؤمن الحكومة المغربية أن تحقيق التنمية المستدامة لا يأتي إلا بربطها دائما بالتنمية البشرية - تؤمن الحكومة بدولة موريتانيا أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون نظام متابعة وتقييم حقيقي وفعال - لدى موريتانيا استراتيجية قومية تعمل بالتوازي مع نظام المتابعة والتقييم
جلسة "تطور منظومة التقييم الوطني" أبرز النقاشات والتوصيات عرض تجربة إفريقيا الجنوبية - عميلة التقييم الوطنية اصبحت مدمجه على المستوي القومي والمحليات - بعض نتائج التقييم تم الأخذ بها في وضع السياسات العامة - 8 من ضمن 9 محليات اصبح لديهم خطة - 61 قسم اصبح لديه خطه تنموية على مستوى الاقسام - قام قسم المتابعه والتقييم بإنشاء 18 نص مرتبط بنتائج التقييم - زياده المشاركة بين القطاعات (الخاص – المؤسسات التنموية- الحكومة) النتائج - تعزيز عمليه تقييم الأثر. - وضع نصوص مستجيبه للنوع. - بناء قدرات داخليه لتنفيذ عمليه التقييم. عرض تجربه مملكة ليزوثو - بدأت في 2014 مع تنسيق مؤسسي واضح لكن الهيكل لم يتم تنفيذه بشكل صحيح. - الأخذ بالأهداف الألفية على المستوى المحلي وعلى مستوى القطاعات. - الأخذ بالمراجعة الوطنية ومن هنا اصبحت النتائج افضل. - تدريب موظفي الحكومة على الإدارة القائمة على النتائج. - تنفيذ اطار العمل في نظرية التغيير في المتابعه والتقييم. النتائج بعد نجاح ليزوثو في تحقيق العديد من الأهداف الألفيه، يتم العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة عن طريق التركيز على قياس الاثر باستخدام المراجعه الوطنية الطوعية، والادارة القائمة على النتائج.
تجربه تاجيكستان - تسعى الدولة نحو دمج أهداف التنمية المستدامة إلى برامج العمل الإحصائي - تصنيف البيانات من حيث الدخل والنوع والسن والعرق والمكان الجغرافى - يتم جمع هذه البيانات على مستوى 6 مناطق في جمهورية تاجيسكتان.
تجربة مصر - دور مراكز الابحاث في اخراج أوراق بحثية لصانعي السياسات العامه وصناع القرار. - تعمل مراكز الابحاث على شمول جميع فئات المجتمع وعرض تقييمات عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية عن الفئات المهمشه. - تعمل مراكز الابحاث على نشى ثقافه التقييم وبناء عدد من الشركات مع الجهات الأخرى. - منهجيه مراكز الابحاث تعمل على النهج القائم على النتائج. النتائج - حل قضايا هامه مثل الفقر وعدالة الفرص للنوع الاجتماعي. - دمج مراكز الابحاث مع شبكه التقييم العالمية. - نشر الوعي للعامة عن أهداف التنمية المستدامة.
