أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، تعدي قوات الأمن على القُصر المحتجزين بدار الرعاية بكوم الدكة بالإسكندرية، على خلفية أحداث سياسية. وتقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية ببلاغ رقم 1340 لسنة 2014 إداري العطارين لإثبات واقعة التعدي على القصر واحتجاز ذويهم. واستنكر المركز الحقوقي، ممارسات قوات الأمن والاعتداء غير المبرر على القصر وأهالي المحتجزين، والذي يعد خرقا صارخا لحقوق الطفل كما يكفلها الدستور المصري وكافة المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، فإنه يطالب بسرعة التحقيق في ملابسات التعدي على القصر وذويهم، وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية هذه الواقعة. ويطالب المركز بفتح التحقيق في دعاوى تعرض القصر للتعذيب وإساءة المعاملة في دار رعاية كوم الدكة، وإعادتهم إلى الدار نفسها أو غيرها بالإسكندرية حتى يتمكن ذووهم من زيارتهم، داعيًا النيابة العامة إلى مراجعة قرارات احتجاز القصر على ذمة التحقيق في وقائع ذات خلفية سياسية، بما يتوافق مع ما يرتبه قانون حماية الطفل من ضمانات وإجراءات. ويأتي ذلك بعد صدور قرار بنقل المحتجزين إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة وهو ما رفضوه هم وذووهم، خشية تعرضهم لإساءة المعاملة والتعذيب، وقامت قوات الأمن بالتعدي على أهالي القصر، الذين تجمعوا احتجاجا على نقلهم، واستخدمت الغاز المسيل للدموع كما ألقت القبض على خمسة منهم.