يواصل أعضاء نقابات المهن الطبية الثلاث «الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة»، اليوم، إضرابهم الجزئى المفتوح خلال شهر مارس، للمطالبة بإقرار الكادر، ورفض مشروع المهن الطبية المعروف ب«الحوافز» الذى أقرته مؤسسة الرئاسة مؤخراً، إضافة لزيادة ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات، وإنشاء هيئة عليا للدواء. وتنظم اللجنة العليا للإضراب، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، للإعلان عن النسب الرسمية المشاركة فى الإضراب، خلال الأيام الستة الماضية، كما دعت اللجنة جموع الأطباء للخروج فى مسيرة مشتركة، الثلاثاء المقبل، تبدأ من أمام دار الحكمة بشارع قصر العينى، إلى محيط مجلس الوزراء، للضغط على الحكومة من أجل الإسراع للاستجابة إلى مطالب الأطباء. وأضافت فى بيان أمس أن الإضراب الجزئى المفتوح بالمستشفيات مستمر بنفس بروتوكول الإضراب المعلن، والذى ينص على إغلاق جميع العيادات الخارجية وغرف العمليات غير الطارئة. وأعلن الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، والمتحدث الإعلامى باسم لجان إضراب نقابات المهن الطبية، أنه تم الانتهاء خلال الاجتماع الثانى للجنة الإضراب، مع وزارة الصحة، مساء الأربعاء الماضى، من الصياغة النهائية لمقترحات ومطالب نقابات المهن الطبية بشأن مشروع قانون «الكادر»، وأنه تم رفع تلك التوصيات إلى الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، للموافقة على الشق الفنى والإدارى، وعرض الشق المالى على وزارة المالية. وأضاف «عبدالعزيز» فى تصريحات ل«الوطن»: أنه لم يتم تحديد موعد إلى الآن، للرد على مطالبهم. وأن أعضاء لجنة الإضراب من النقابات الطبية الثلاث، متفقون على أن المطالب الفنية والإدارية لا تراجع فيها، وأن المطالب المادية يمكن تطبيقها على عدة مراحل. كما أكد أن لجنة الإضراب لن تسمح بأن يضار أى صيدلى بسبب تنفيذه قرار الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة بالإضراب، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصيادلة واسترداد حقوقهم.