شهد المتحف المصرى للحضارة، اليوم، مراسم عرض التابوت الذهبى للكاهن «نجم عنخ»، الذى نجحت جهود الدولة فى استرداده من الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث كان معروضاً بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. وقال وزير الآثار إن استرداد التابوت يأتى فى إطار جهود الدولة لاستعادة الآثار المصرية المهرَّبة بالخارج، وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى لعبته وزارتا الآثار والخارجية ومكتب النائب العام فى مجال استعادة الآثار المصرية المهرَّبة. وأعرب عن سعادته بمشاركة السفراء فى الاحتفال بعودة هذا التابوت، ووصف مشاركتهم بأنها رسالة دعم لمواجهة الاتجار غير الشرعى فى الآثار التى هى تراث للإنسانية، كما خص بالشكر السلطات الأمريكية على تعاونها لاسترداد التابوت. وقال د. مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك إجراءات قانونية تتم حالياً من قبَل النائب العام لكشف تفاصيل سرقة التابوت الذهبى «نجم عنخ» وتهريبه للخارج. "وزيرى": جهود وزارتَى الآثار والخارجية نجحت فى إثبات أحقية مصر فى استعادة التابوت من أمريكا وأضاف أن جهود وزارتَى الآثار والخارجية نجحت فى إثبات أحقية مصر فى استعادة التابوت الذى اشتراه متحف المتروبوليتان من أحد تجار الآثار الذى كان حاملاً لتصريح خروج مزوَّر للقطعة صادر من مصر. وتابع وزيرى: «التابوت على شكل مومياء له قاعدة مثبت عليها، يبلغ طوله 6 أقدام، أى ما يعادل 2 متر، مصنوع من الخشب والمعدن، مغطى بصفائح من الذهب، لاعتقاد القدماء أن اللون الذهبى يرمز لأشعة الشمس، بالإضافة إلى ارتباطه بالطقوس الجنائزية والمعتقدات». وأضاف «وزيرى» أن التابوت يعود إلى كاهن مصرى قديم يُدعى «نجم عنخ»، ويرجع تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، أثناء حكم الأسرة البطلمية لمصر، وهو كاهن بارز للإله «حرى شف»، فى مدينة هيدراكليوبوليس، إلا أن التابوت لم يعد يحتوى على مومياء الكاهن، وهو مزخرف بشكل دقيق بالمشاهد والنصوص الهيروغليفية، ويرمز الذهب المطلى للتابوت إلى علاقة الكاهن الخاصة بالآلهة المصرية، وتوجد طبقات رقيقة من الفضة داخل النعش لحماية وجه الكاهن فى رحلة الأبدية. وقال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردَّة، إن تابوت الكاهن «نجم عنخ» ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية، كما أن عودة هذا التابوت الرائع الذى خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصاراً قوياً لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية اللتين تبذلان كل الجهود لاسترداد أى أثر خرج من مصر بأى وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة. وأضاف أن هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولاياتالمتحدةالأمريكية من أحد تجار الآثار الذى كان حاملاً لتصريح خروج مزوَّر للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971. وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتى استمرت نحو أكثر من 20 شهراً قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردَّة بوزارة الآثار، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، جميع الأدلة والإثباتات التى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزوراً ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة إطلاقاً، حيث كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر، وبناء على المستندات المرسلة من قبَل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً وأن متحف المتروبوليتان قد تعرّض لعملية تزوير عند شرائه. ونجحت وزارة الآثار، خلال الفترة الماضية، فى استعادة العديد من القطع الأثرية، ففى عام 2016 تم استرداد 263 قطعة أثرية، وفى عام 2017 تم استرداد 553 قطعة أثرية، وفى عام 2018 تم استرداد 222 قطعة أثرية، بالإضافة إلى عدد 21660 عملة أثرية، وأخيراً عام 2019 تم استرداد هذا التابوت. كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتى ساهمت كثيراً فى عملية استرداد القطع الأثرية المهرَّبة، ومن أهمها الاتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالى السويسرى، وكذلك الاتفاقية الموقعة مع الأردن.
