رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم، طلباً قدّمته فنزويلا لإلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها، بسبب تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلد الذي تهزّه أزمة سياسة حادّة منذ أكثر من سنتين. وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى هيئة قضائية في التكتل، بأنّ محاولة محامي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تحظر على الشركات الأوروبية تصدير منتجات محددة لفنزويلا، غير مقبولة. واعتبرت المحكمة ومقرّها لوكسمبورج، أنّه نظراً إلى أنّ العقوبات لا تستهدف دولة فنزويلا مباشرة لذا فطعن حكومة كراكاس غير مقبول قانونياً. وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة: "كحد أقصى، من المحتمل أن يتون للأحكام المتنازع عليها آثار غير مباشرة على جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث أنّ الحظر المفروض يمكن أن يكون له أثر في الحدّ من المصادر التي يمكن لجمهورية فنزويلا البوليفارية الحصول عليها من البضائع والخدمات قيد البحث". ولم تبتّ المحكمة بعد في الطعون التي قدّمها 10 من مسؤولين فنزويليين ضدّ هذه التدابير، بما في ذلك طعن من نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز. وفي نوفمبر 2017، فرض الاتحاد الأوروبي، مجموعة من التدابير لحظر تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المحتجين في فنزويلا، مع تنامي الاحتجاجات السياسية ضد نظام مادورو، ومنذ ذلك الوقت، فرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول بحق 18 من قادة الحكومة الفنزويلية، ورغم ذلك تضغط الولاياتالمتحدة على أوروبا لفرض المزيد من العقوبات.
