نظم العشرات من الموظفين والعاملين المؤقتين بقطاعات الحكم المحلي بمحافظة المنيا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة مطالبين بتثبيتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية. وكان العاملون بقطاعات (التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومجالس المدن) احتجوا أمام مبنى الديوان العام للمحافظة، ورددوا هتافات تطالب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المنيا بالتدخل الفوري لتحقيق مطالبهم أسوة بباقي العاملين بالقطاعات الحكومية مطالبين بتثبيتهم بعد أن أمضىوا أكثر من 4 سنوات بالعمل. وهدد الموظفون التصعيد من احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن محافظ المنيا الأسبق الدكتور أحمد ضياء الدين، أعلن عن مسابقة لتعين شباب الخريجين في عام 2009، علي أن يتم صرف رواتبهم بشكل مؤقت من موارد صناديق الخدمات، ومشروع المحاجر لحين تثبيتهم وضمهم علي الموازنة العامة وللدولة. ولفت العاملون إلى أن قطاع المحاجر يدر دخلاً كبيراً يتجاوز أكثر من 4 مليون جنيه في الأسبوع الواحد، إلى جانب تحصيل رسوم أخري من المرور والكارتة والتراخيص، ورغم ذلك يحصلون علي راتب لا يتجاوز 400 جنيه شهرياً. ومن جانبه أعلن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا عن تضامنه مع العمال والموظفين المؤقتين، الذين تم تعينهم بعقود مؤقتة سواءً بالمحاجر أو بمجالس المدن أو التربية والتعليم وبكافة الوظائف الإدارية بعقود مجحفة، وقال المركز في بيان له: " الدولة لم تقم بتثبيت المؤقتين أو تقنين أوضاعهم حتى الآن رغم ظروفهم السيئة" .