قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان تحصين قرارات العليا للانتخابات يصطدم مباشرة بنصوص الدستور، متسائلًا: "إذا كان هناك إصرار علي مخالفة القواعد الدستورية ونصوص الدستور في كافة الاستحقاقات، فلماذا بُذل جهدًا ووقتًا في إعداد دستور 2014". واوضح "عبد المجيد" في تصريحات خاصة ل"الوطن" ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة مؤقتة، مؤكدًا ان الدستور الجديد نص علي تدشين هيئة عليا للانتخابات تتولي إدارة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستحقاقات الاستفتاء بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتابع: "المادة 210 من الدستور تنص علي ان تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية او البرلمانية او الاستفتاء، فكيف يتم تحصين اللجنة المؤقتة بينما يتاح الطعن علي قرارات الجهة الأصلية والدائمة"، مشددًا علي ان المادة 97 من الدستور نصت علي انه يحذر تحصين اي عمل او قرار إداري من مراقبة القضاء. واضاف: "يبدو ان الامر ليس في يد الرئيس عدلي منصور، لان مشروع القانون الذي اقترحه هو نفسه من قبل راعي عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات، فإذا كان المُشرع مقتنع بضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة كيف يُصدر قانونًا مخالفًا لقناعاته".