قال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، إن الوزارة ستقوم بتعيين عدد محدد من عمال شركة إبيسكو البترولية فى شركات الإنتاج، ومنها «بتروبل» و«جابكو» و«خالدة». وأضاف أن الوازرة لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن تثبيت 14 ألفاً و250 عاملاً من شركة إبيسكو على لوائح شركات الإنتاج، كما أنها لم تقرر هدم مقر شركة إبيسكو كما تردد مؤخرا، موضحا أن إغلاق أى شركة يكون من خلال قرار الجمعية العمومية للشركة وليس قراراً وزارياً. وأكد على أن المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، عقد اجتماعا أمس الأول بتكليف من الوزير مع أعضاء النقابة بشركتى «بتروبل» و«جابكو» لبحث أسباب رفضهم إدراج عمال شركة إبيسكو على لوائح شركات الإنتاج. من جانبهم قام عمال شركة «بتروبل» أمس بإغلاق المبنى الإدارى ومنع خروج تقارير الإنتاج اليومية، التى تكشف الكميات البترولية التى تنتجها الآبار يومياً وإغلاق البوابات الرئيسية ورفض دخول وخروج السيارات. وأكد محمد حمزة، مدير إدارة بشركة بتروبل، أنه بسبب تصميم الوزير على تنفيذ قرار تعيين عمال أبيسكو فى شركات الإنتاج، بدأ العمال فى إغلاق المبنى الإدارى ومنع خروج تقارير الإنتاج اليومية، كما تفاقم الأمر بإغلاق مطار أبورديس تماماً بعد رفض العاملين بالورديات الحصول على إجازاتهم، ما أدى لتوقف طيران خط الصعيد وطيران سوكو، ودفع المراقب الجوى لترك عملية الطيران والإقامة مع العمال داخل الشركة، موضحاً أنهم سوف يصعدون من احتجاجاتهم خطوة خطوة، ومؤكداً أن عمال جابكو أوقفوا 30% من الإنتاج بعد ظهر أمس، مهددين بالصعود بالنسبة حتى يتم إغلاق الآبار تماماً. من جانبه، أكد رمزى أحمد رمزى، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين ببتروبل، أنهم تأكدوا خلال اجتماعاتهم مع مسئولى القطاع من إصرار الوزارة على تنفيذ القرار وتثبيت عمال أبيسكو والبالغ عددهم 14 ألفاً و250 عاملاً على لوائح شركات الإنتاج على دفعات لمدة 3 سنوات، رغم علم الوزير أن شركة أبيسكو لها كيان مستقل وهيكل تنظيمى خاص بها، وبدأت عمليات الترقيات بها فى شهر يوليو الماضى، فهى شركة مساهمة مصرية يساهم فيها العاملون بالقطاع وصندوق الإسكان والنقابة العامة ونقابة جابكو، وقرار الوزير سوف يهدم الأساس الذى أنشئت عليه الشركة. وتساءل عطية الصيرفى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجابكو: كيف للوزارة تنفيذ هذا القرار وهدم شركة أبيسكو رغم وجود مساهمين بأبيسكو سددوا مبالغ مالية لشراء أسهم لهم بالشركة؟ لافتاً إلى أنه لا بد للوزير أولاً من عقد جمعية عمومية لأبيسكو والحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة قبل تصفيتها بهذا الشكل. وكشف الصيرفى عن أنهم يحاولون الاتصال بهشام قنديل رئيس الوزراء لعقد اجتماع معه خلال الساعات القليلة المقبلة لعرض المشكلة عليه للتوصل لحل لها بأقصى سرعة حتى لا يؤدى تنفيذ هذا القرار لانهيار شركات الإنتاج لتكبدها عمالة زائدة عن الحد المسموح لها بجانب تصفية شركة يمتلك 49% من أسهمها عمال بقطاع البترول.
