قرر نواب البرلمان في منطقة القرم الأوكرانية المضطربة إجراء استفتاء في السادس عشر من مارس، حول ما إذا كانت شبه الجزيرة ستنضم إلى روسيا أم لا، في خطوة من المرجح أن تصعد التوترات. وقال سيرجي شوفاينيكوف النائب في المجلس التشريعي المحلي للقرم: "هذه هو ردنا على الفوضى وغياب القانون في كييف.. سنقرر مستقبلنا بأنفسنا". وصوت البرلمان في شبه جزيرة القرم التي تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي بموجب القانون الأوكراني الحالي، صوت بثمانية وسبعين صوتا وامتناع ثمانية عن التصويت لصالح إجراء الاستفتاء. وسيحظى الناخبون المحليون أيضا بخيار آخر يتمثل في البقاء جزء من أوكرانيا، لكن مع سلطات محلية أوسع. ولم يرد رد فعل فوري من جانب الحكومة المركزية الأوكرانية على التصويت. كان رئيس وزراء أوكرانيا قد صرح أمس بأن القرم ستظل جزءا من أوكرانيا. كان البرلمان قد حدد الثلاثين من مارس الجاري موعدا لاستفتاء الناخبين حول ما إذا كانوا يرغبون في أن تتمتع منطقتهم ب"دولة حكم ذاتي" داخل أوكرانيا. كان الزعيم الجديد لمنطقة القرم الأوكرانية قد صرح في وقت سابق بأن القوات الموالية لروسيا والتي يزيد عددها عن أحد عشر ألف عنصر فرضت سيطرتها على كافة الطرق المؤدية الى شبه الجزيرة وإنها حاصرت كافة القواعد العسكرية الأوكرانية التي لم تستسلم بعد. وانضم الغرب الى الحكومة الجديدة في أوكرانيا في مطالبة روسيا بسحب قواتها من القرم، إلا إن تقدما ضئيلا أحرز بعد موجة النشاط الدبلوماسي يوم أمس في باريس، ومن بين المنخرطين فيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في جلسة طارئة في بروكسل اليوم، لإقرار نوع العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا. وهددت موسكو بالانتقام لو تم اتخاذ أي إجراءات عقابية. وكان المبعوث الأممي الخاص الذي أرسل إلى القرم قد تعرض إلى تهديد من قبل رجال مسلحين، أجبروه على مغادرة المنطقة. وزاد القلق من أن الاضطراب يمكن أن يبتلع شرق أوكرانيا بعدما اقتحم مئات المتظاهرين - كثير منهم يهتف قائلا "روسيا! روسيا!" - مبنى حكوميا أمس الأربعاء في دونيتسك، وهو عبارة عن مركزا صناعيا رئيسيا بالقرب من الحدود الروسية. واندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة في وقت مبكر اليوم في دونيتسك بينما أخلت الشرطة المتظاهرين من المبنى. وأعيد رفع العلم الأوكراني مرة أخرى على المبنى، وأمكن مشاهدة مائة من عناصر القوات الداخلية الأوكرانية داخل وحول المبنى، فيما ظهرت شاحنتان كبيرتان متوقفتين أمام المبنى لإغلاق المدخل. وقرر الاتحاد الأوروبي أمس تقديم مساعدات بقيمة خمسة عشر مليار دولار لدعم الحكومة الأوكرانية الجديدة، التي سيطرت على السلطة في فبراير الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المدعوم من روسيا فيكتور يانوكوفيتش. كما قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول ثمانية عشر شخصا مسؤولا عن اختلاس أموال الدولة في أوكرانيا، بما في ذلك يانوكوفيتش وابنه وعدد من أقرب حلفائه. وقال رئيس حكومة القرم الجديدة سيرجي أكسيونوف إن حكومته أجرت اتصالات مع مسؤولين روس بشكل منتظم، بما في ذلك المسؤولين المتواجدين بين وفد روسي كبير بشبه جزيرة القرم. ومتحدثا في اجتماع حكومة القرم مساء، قال أكسيونوف إن شبه الجزيرة الاستراتيجية خاضعة بشكل كامل لسيطرة شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الذي انضم إليهم حوالي أحد عشر ألف من عناصر قوات "الدفاع عن النفس". ويعتقد أن كل أو معظم هذه القوات روسية، رغم نفي الرئيس الروسي ووزير دفاعه إرسال قوات عسكرية أخرى من تلك المتمركزة في الأسطول الروسي في البحر الأسود.
