اتفاقات ريو الثلاثة، أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء إعلانه عن انضمام مصر إلى ميثاق ميتز، خلال كلمته على هامش مشاركته في جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، ضمن فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا. ليضيف الرئيس السيسي أن هذا الإعلان جاء إيمانًا بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع مبادرة مصر، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، الرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاثة، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، ونأمل أن تحظى المبادرة بدعم دول المجموعة. اتفاقات ريو الثلاثة هي الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي CBD، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر UNCCD، واتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، بحسب ما رصده برنامج الأممالمتحدة للبيئة UNEP. منذ عام 2001، بدأت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في اتخاذ إجراءات ترمي إلى مواجهة تحديات ضياع التنوع البيولوجي الذي تفاقم بفعل تغير المناخ، ومنذ عام 2004 وسعت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى تعزيز برنامج عمل مشترك مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، ولقيا ضرورة تعزيز التعاون بين اتفاقات ريو الثلاثة صداها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2009. وقعت تلك الاتفاقات خلال فعاليات مؤتمر قمة الأرض التي انعقدت عام 1992 "مؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة والتنمية UNCED، في ريو دي جانيرو من 3 14 يونيو 1992"، كرد فعل للتهديدات البيئية العالمية، وتعكس تلك الاتفاقات التزام البلدان الدول الموقعة عليها بدمج مبادئ التنمية المستدامة والاهتمامات البيئية العالمية في الغرض، وأدى المؤتمر الذي أُطلق عليه بعد ذلك اسم مؤتمر ريو إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية، وهو سلسلة من المبادئ التي تعرِّف حقوق ومسؤوليات الدول.