أكد قانونيون أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة «حماس» داخل مصر، وما ينبثق عنها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى دعماً مالياً منها أو أى نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون، واجب النفاذ وجاء فى الوقت المناسب، ويلزم الحكومة بالتحرك فوراً للتحفظ على أموال تلك الحركة والمتعاونين معها داخل مصر لحين الفصل فى الشق الجنائى فى القضية. وقال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة واجب النفاذ بمجرد صدوره، ويقع عبء تنفيذه على عاتق الحكومة، ويجبر الجهات الحكومية والخاصة على وقف التعامل الفورى مع حركة «حماس» ووضع اليد على مقراتها وممتلكاتها داخل مصر. وأوضح أن مقرات الحركة داخل مصر سيتم التحفظ عليها من قبل الحكومة عن طريق لجنة من وزارة العدل على غرار مع حدث مع جماعة الإخوان «الإرهابية» التى صدر بحقها حكم مماثل، مشيراً إلى أن طعن «حماس» على الحكم أمام محكمة الاستئناف المستعجل لن يوقف التنفيذ. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الحكم جاء فى وقت مناسب جداً بعد انتشار العمليات الإرهابية داخل مصر، التى أثبتت التحريات والتحقيقات أن أعضاء حركة «حماس» مشاركون فيها، مشدداً على أن الحكم واجب النفاذ وعلى الحكومة سرعة التحرك الفورى لتنفيذه. واتهم «السيد» الحكومة بالتخاذل فى تنفيذ تلك الأحكام، ولا تحتاج لحكم قضائى لاعتبار حركة «حماس» وجماعة الإخوان منظمات إرهابية، خاصة أن مواد قانون العقوبات قد فصلت الإرهاب، مطالباً الحكومة بإعلان حركة حماس «جماعة إرهابية» حتى مع عدم صدور حكم بذلك، لا سيما أن الأحكام القضائية تحتاج لوقت طويل بسبب حاجة القاضى إلى أوراق ودلائل قوية قبل إصدار أحكامه. وأكد أن الحكومة ملزمة بالقبض على جميع أعضاء حركة «حماس» بمن فيهم رئيس الحكومة «المُقالة» بقطاع غزة، إسماعيل هنية، إذا جاء لزيارة مصر باعتباره منضماً لجماعة إرهابية، ولا توجد له أى حصانة تحول دون القبض عليه. من جهته، اتفق الدكتور محمد عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، مع الرأى المطالب بوجوب تحرك الحكومة الفورى بالقبض على جميع أعضاء «حماس» داخل مصر، ومنع رئيس وزراء الحركة «المُقال» من دخول الأراضى المصرية أو القبض عليه حال قدومه امتثالاً لأحكام القضاء باعتبار تلك الحركة إرهابية. وأشار إلى أن التحفظ على أموال الحركة أمر طبيعى، بعد حظر نشاطها داخل مصر، لافتاً إلى أن تحريات الجهات المعنية ستتوصل إلى الشركات التابعة لتلك الجماعة ليشملها قرار الحظر والتحفظ. وأكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحكم يخاطب رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة، وأن تنفيذه واجب.
