كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، بخصوص التليفزيون المصرى، عن الكثير من الملايين التى اعتبرها الجهاز إهداراً للمال العام، حيث أوضح فى البداية أن الحجم الحقيقى للقروض طويلة الأجل، التى حصل عليها الاتحاد من بنك الاستثمار القومى، بلغ 7,557 مليار جنيه فى يونيو 2011، مقابل 6,797 مليار جنيه فى يونيو 2010، بزيادة قدرها نحو 760 مليون جنيه، وبناء على هذا، تبين وجود فروق بالزيادة نحو 183 مليون جنيه، بين الرصيد المثبت بسجلات القطاع الاقتصادى، البالغ نحو 7,557 مليار جنيه، والوارد بمصادقة بنك الاستثمار القومى فى يونيو 2011 بنحو 7,740 ولهذا طالب الجهاز بضرورة بحث ومطابقة هذه الأرقام مع البنك وتسويتها، كما تبين أيضاً أن الاتحاد لم يسدد التزاماته لدى بنك الاستثمار من أقساط القروض والفوائد المستحقة السداد فى 2010 و2011، التى بلغت نحو 450 مليون جنيه، ما ترتب عليه زيادة أعباء الفوائد التى يتحملها الاتحاد، خاصة عدم سداد قرض التطوير المبرم بتاريخ 23-3-2010 بمبلغ 150 مليون جنيه ويسدد على أقساط نصف سنوية تنتهى فى 2018، وما ينطوى على الأمر من خطورة رهن كامل الأسهم المملوكة للاتحاد لكل من مدينة الإنتاج الإعلامى و«النايل سات»، كما أكد الجهاز أيضاً أن إجمالى فوائد هذه القروض بلغ نحو 8,224 مليار جنيه، منها 1,1 مليار قيمة فوائد على الأقساط المتأخرة الدفع، أما بالنسبة للحسابات الدائنة المستحقة للغير لدى الاتحاد فقد بلغت نحو 9060,112 مليون جنيه فى يونيو 2011 مقابل 7976,063 مليون جنيه فى 2010 بزيادة قدرها 1084 مليون جنيه، أما فيما يخص الأموال المستحقة للاتحاد لدى الغير فقد بلغت نحو 1412,741 مليون جنيه فى يونيو 2011 مقابل 1513 مليون جنيه فى 2011 بنقص قدره 118 مليون جنيه، وقد لوحظ أن الاتحاد تحمل 109,86 مليون جنيه من إجمالى تكلفة إنتاج 6 مسلسلات، تكلفة إنتاجها 121 مليون جنيه، بنسبة 91%، منها عملان بلغت تكلفة إنتاجهما 41 مليون جنيه، تحمل عنها الاتحاد نحو 43 مليون جنيه، مقابل حصوله على نسبة فى عوائد التسويق، بنسبة مشاركة فى الإنتاج فقط، والبالغة 25%، وحصول المنتج المشارك على 75% من تلك العوائد، وتتضمن تكلفة ما تحملة الاتحاد نحو 78 مليون جنيه قيمة عرض تلك الأعمال خلال شهر رمضان 2010 مع الاستئثار وحده بعوائد التسويق فى تلك الفترة، فى حين أن ما تم تسويقه بالفعل، هو مسلسل واحد «القطة العميا» بمبلغ 700 ألف دولار، بما يعادل 3,85 مليون جنيه لقناة «بانوراما دراما»، كما تبين أن شركة «فرح ميديا»، المنتج المشارك لمسلسل «ملكة فى المنفى» قامت بتسويقه لعدد من القنوات العربية دون وجود تعاقد قانونى منظم لذلك مع الاتحاد خلال فترة العرض الحصرى له، مما أخل بحقوق الاتحاد التى سبق وتحملها نظير 16 مليون جنيه، فى حين بلغت عوائد التسويق والإعلانات المحققة عن هذه الأعمال نحو 22 مليون جنيه، مما يشير إلى وجود خسائر بلغت 87 مليون جنيه، لهذا طالب الجهاز «ماسبيرو» بضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات والالتزامات وأسس التعاقدات على الأعمال، سواء بالمشاركة أو شراء حق العرض والتسويق فى إطار التكلفة والعائد بشكل يحافظ على حقوق الاتحاد. هذا وقد أوضح الجهاز أهم أسباب الخسائر التى يتعرض لها اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى الآن، وهى: اعتماد الاتحاد بصورة كبيرة على تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية من القروض، وعدم القدرة على سداد الأقساط المستحقة عليها مما ترتب عليه زيادة رأسمال الفوائد، وتخلِّى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الإنتاجية، وذلك بالاعتماد على المنتج المنفذ والمنتج المشارك فى تنفيذ معظم أعماله رغم توافر كوادر فنية وبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج، ومشاركة الاتحاد فى بعض الاستثمارات التى تحقق عوائد بنسب متدنية مقارنة بما تحمله الاتحاد من قروض وفوائد، واستمرار قيام الاتحاد بتأجير معدات وأجهزة من الخارج رغم توافر تلك الأجهزة لديه، وعدم حصول الاتحاد على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة، وبلوغ عدد ساعات الإرسال الإذاعى المسموع فى جميع الشبكات نحو 176 ألف ساعة، مقابل 173 ألف ساعة فى عامى 2009 و2010، وانخفاض إيرادات الإعلانات الإذاعية والتليفزيونية إلى 279,395 مليون جنيه فى عام 2011 مقابل 439,395 مليون جنيه، وانخفاض إجمالى إيرادات الاتحاد من 1,180 مليار جنيه فى 2011 مقابل 1,910 مليار جنيه فى 2010 بنحو 730 مليون جنيه.
