قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن طرح الحكومة لأذون خزانة لأول مرة باليورو الأوروبي يساهم في تمويل الموازنة العامة للدولة، ويعزز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأوضح السعيد أن طرح أذون خزانة بالعملات الأجنبية إجراء جيد ينعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد، ويعد مؤشرا قويا على عودة ثقة المستثمرين، لاسيما بعد أن تخطت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة باليورو نحو 20 في المائة من إجمالي ما تم طرحه في مزاد أمس. كانت الحكومة المصرية قد طرحت، أمس الثلاثاء، أذون خزانة باليورو الأوروبي لأجل 363 يوما، في مزاد بلغت حصيلته 513.3 مليون يورو، لتتخطى الحصيلة بذلك المستوى المستهدف، البالغ 400 مليون يورو، وذلك بمتوسط سعر فائدة 3.245%. من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر، والبالغ 3.2 مليار دولار، يمثل نحو 200 في المائة من حصة مصر في رأسمال الصندوق، مشيرا إلى أن هناك محاولات لزيادة هذا القرض إلى 4.8 مليار دولار، ما يمثل 300 في المائة من حصة مصر. وقال إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر يتضمن شهادة حقيقية على تعافي اقتصاد البلاد، فيما يعد إشارة واضحة لطمأنة المستثمرين العرب والأجانب للدخول والقدوم إلى مصر. وأكد السعيد أن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية، لأنه يعطي ثقة للعالم بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح. وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال السعيد إن الاقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية. ولفت إلى أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأسماله ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق.
