أحالت اليوم الأحد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى طارق محمد الجوهرى المحامى، وكيلاً عن عدد من المهندسين والتى طالبوا فيها ببطلان قررات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، التى انتهت بسحب الثقة من نقيب المهندسين لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وحملت الدعوى رقم 28969 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير الرى، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم. وذكرت أن قررات الجمعية العمومية التى عقدت فى 17 يناير الماضى، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفى وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على أعضاء النقابة، بحسب ما جاء بالدعوى.