سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضبط تاجر يبيع مياهاً مخصصة للأغراض الصناعية على أنها «معدنية» رئيس «حماية المستهلك»: نصادر المنتجات المخالفة يومياً والشركات استغلت الأزمة ورفعت الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، عن ضبط تاجر بمدينة طنطا فى محافظة الغربية يقوم بتعبئة زجاجات مياه من محطة مخصصة للأغراض الصناعية وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، مستغلاً النقص الذى تشهده الأسواق حالياً من المياه المعدنية بعد إغلاق 6 شركات، منها لخطورة مياهها على صحة المواطنين. وقالت الوزارة إن مفتشى التموين بمديرية التموين بالغربية تلقوا معلومات تفيد بقيام فارس. ر. ب «68 سنه - تاجر» بإنشاء محطة مياه مقطرة مخصصة للأغراض الصناعية بمنطقة ترعة الشيتى بطنطا لتنقية المياه وتعبئتها داخل عبوات مدوَّن عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعها للمواطنين على أنها مياه نقية صالحة للشرب مما يضر بالصحة العامة. وتم تشكيل فريق من الوزارة ومباحث التموين وقاموا بشن حملة على المحطة وتم رصد طن و100 لتر مياه معدة للبيع وغير صالحة للاستهلاك الآدمى كما تم ضبط «2 تنك» معبأ بالمياه سعة 400 لتر معدة للتعبئة غير مدون عليها بيانات و30 عبوة معبأة بالمياه سعة الواحدة 10 لترات معدة للبيع. ومن ناحية أخرى أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ل«الوطن» أن الجهاز يشن حملات بصفة يومية على المحلات والمتاجر الكبرى لضبط أى مخالفات فى مجال المياه المعدنية بصفة خاصة بعد صدور قرار بإغلاق 6 شركات هى «ألفا وهدير وسواى وأكوا دلتا وطيبة وأكوا مينا وأكوا سوتير والوادى»، لاحتواء مياهها على بيكتريا «البروتوزوا الحية» الناتجة عن مصدر للصرف الصحى يصل إلى الآبار الخاصة بتلك الشركات وتمثل ضرراً جسيماً على صحة الإنسان. وأضاف لا يمكن السماح بوجود منتجات تلك الشركات بالأسواق، موضحاً أن سبب الأزمة هو مغالاة أصحاب شركات المياه الأخرى والتجار ضعاف النفوس واستغلال النقص الموجود بالأسواق فى رفع الأسعار. كما استغلت بعض الشركات فترة الأعياد وقامت بضخ منتجاتها فى مناطق المصايف بالساحل الشمالى بأسعار تزيد على السعر الرسمى لتحقيق مكاسب، الأمر الذى أدى إلى وجود اختلال فى قضية العرض والطلب، داعياً المواطنين إلى التعاون مع جهاز حماية المستهلك فى الإبلاغ عن تلك المخالفات، وأوضح يعقوب أن نسبة مساهمة منتجات هذه الشركات فى الأسواق تصل إلى 3 - 5%، مضيفاً: لن نسمح بوجود منتجات الشركات المخالفة بالأسواق.