أدان الدكتور عبدالله الناصر حلمى، أمين اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، اغتيال عبدالله محمد عبدالله، الحارس المكلف بتأمين المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة الدقهلية، عضو اليمين فى هيئة محاكمة محمد مرسى الرئيس المعزول، من قبَل مجهولين صباح أمس، فى هجوم على منزل «قنديل». وحمّل «حلمى» تنظيم الإخوان الإرهابى مسئولية الحادث، واعتبره بداية لمسلسل استهداف القضاة، لترهيبهم من الحكم بالحق فى قضايا قيادات التنظيم، وقال إن ما يحدث حالياً من عمليات إرهابية سواء استهداف رجال الشرطة وسياراتهم بحرقها أو رجال القضاء، هو استمرار لحرب الإخوان على الدولة، وهو أمر على الحكومة التنبُّه له ومحاربته والضرب عليه بيد من حديد. وقال أحمد صبح، زعيم جبهة منشقى الجماعة الإسلامية، إن ما حدث لم يكن استهدافاً لرجل الشرطة المكلف بحراسة رئيس نادى قضاة الدقهلية، وإنما استهداف للمستشار «قنديل» نفسه، ومحاولة ترهيب رجال الشرطة من ممارسة أعمالهم وواجبهم فى الحفاظ على أمن ومسئولية البلاد، ومنها حماية المسئولين المهمين، والجماعة الإرهابية تسعى من خلال الحادث إلى توجيه رسالة للقضاة، مفادها: «أنتم مستهدَفون» حتى يدبّ الخوف فيهم، وهو أمر لن يحدث لما يتمتع به القضاة من شجاعة وحرص على العدل. واستنكر الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، قتل «عبدالله»، قائلاً: «مثل تلك العمليات الإجرامية الحاقدة لن تزيدنا إلا إصراراً على المضىّ فى طريق الاستقرار والتقدم،». وأكد صبرة القاسمى، منسق الجبهة الوسطية، الأمين العام للتحالف الإسلامى، أن الحادث محاولة لإرهاب القضاة ورجال الشرطة الذين يؤمّنون محاكمات قيادات الإخوان وحلفائها من الجماعات الإرهابية، مضيفاً: «الحادث رسالة للشعب بأن القتل هو مصير من يواجههم ويحاول النيل منهم أو تطبيق القانون عليهم»، مطالباً بتشديد الحراسة على جميع القضاة حتى يتفرغوا لمهامهم بأمان. فى المقابل، نفى محمد السيسى، القيادى الإخوانى، أى علاقة لتنظيم الإخوان بالحادث، قائلاً: «ليس من المنطقى توجيه الاتهام فى كل حادث إلى عناصر الإخوان، ومثل هذا الكلام باطل، ويدخل ضمن الاتهامات الجاهزة فى كل وقت للنيل من الإخوان». وأضاف: «انتظروا التحقيقات، فربما تكشف عن جناة جدد، لكن النظام لا يرضى عن اتهام الإخوان بديلاً فى كل حادثة كى يزيد من كره الشارع لهم».
