رجحت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا الحكم بحل مجلس الشورى على غرار مجلس الشعب، على خلفية الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الذى يطالب ببطلان انتخابات مجلس الشورى، لما شهدته من إهدار لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمستقلين. وقالت المصادر: إن القانون، الذى أُجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب وحُكم ببطلانه، هو ذاته الذى جرت بموجبه انتخابات مجلس الشورى، وأضافت أنه من المقرر أن تودع هيئة المفوضين بالمحكمة، الأسبوع المقبل، تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات «الشورى»، والخاصة بالسماح للمرشحين الحزبيين الترشح على المقاعد المخصصة للمستقلين، مشيرة إلى أنه عقب إيداع التقرير ستحدد جلسة المحكمة لنظر الطعن. فى سياق متصل، قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن هيئة «المفوضين» بدأت فى كتابة التقرير ونقاط البحث الذى يتناوله، والرد على كل ما جاء فى الطعن من وجود عوار فى القانون وعدم دستوريته، بعد أن انتهت قبل عدة أيام الفترة التحضيرية للطعن، التى حددها القانون ب45 يوما. وأضاف أنه بموجب قانون المحكمة فإنه فور انتهاء «المفوضين» من إعداد تقريرها بالرأى القانونى وإيداعه ملف القضية سيحدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر البحيرى، خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها القضية. وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كى تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أُجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا: إن النصوص التى حددها الطعن أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وأتيحت لهم فرصتان للترشح، ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، خاصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث كان من المفترض أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
