أعلنت أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة، عن فتح باب تقديم طلبات التصالح على العقارات المخالفة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لما ورد من الإدارة الهندسية بمدرية الإسكان. وقال اللواء دكتور خالد عصر رئيس حي العمرانية، إن المواطن الذي يرغب في التصالح علية التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي بالحي، لتقدير الرسوم المقررة عليه وفقا للقانون وتحديد الغرامات المالية، لافتا إلى أن أخر موعد لتسلم الطلبات في 9 يناير من العام المقبل. أشار عصر إلى أن الأوراق والمستندات التي يجب أن يتقدم بها صاحب الطلب وهي: - صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب للجهة الإدارية المختصة. - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه. - المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. - المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء ومياه وغاز وتليفون وإنترنت". - مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية. - نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي. - نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء. - صورة أورنيك الترخيص إن وجد. - تقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات. - الإيصال الدال على سداد رسم الفحص. وانتهت اللجنة التي جرى تشكيلها تنفيذاً للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها من إعداد اللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح، وتقنين الأوضاع وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة. وتيسيراً على المواطنين، جرى وضع حد أدنى 125 جنيها في القرى و500 جنيه في المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه. ومراعاة لظروف المواطنين أتاحت اللائحة للمواطن في حالة رغبته سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية، مقابل التصالح على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. وجرى وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح، وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة كالتالي: - تكون مخالفة البناء دون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. – تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، و100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. – تكون مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها و25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها، و20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، و5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. وهناك 8 حالات محظور التصالح فيها بشكل نهائي هي: -البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة . - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة . - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة، من الجهة الإدارية. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
