تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ ضد مجدي أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع الشعب الإليكتروني، حمل البلاغ رقم 468 لسنة 2014 بلاغات محامي عام أول لنيابات استئناف الإسكندرية. وأكد طارق محمود، في بلاغه أن موقع الشعب الاليكتروني نشر بيانات تفصيلية عن ضباط الشرطة وخصوصا ضباط الأمن الوطني بغرض التحريض على قتلهم، وعلى آثر تلك البيانات التفصيلية تم اغتيال بعض الضباط بناء على هذا التحريض المباشر الموجه ضدهم، ومنهم المقدم محمد عبد السلام مسؤول ملف الأمن الوطني، الذي أعد مذكرة إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات لارتكابهم جرائم قتل وتحريض على أعمال العنف، ومحمد عيد، المقدم بالأمن الوطني بالزقازيق بعد قيام المبلغ ضده بنشر بيانات تفصيلية عن محل إقامته، والذي تسبب بصورة مباشرة في اغتياله. وأضاف طارق محمود أنه أرفق مع البلاغ كافة الأدلة التي تثبت تورط المقدم ضده البلاغ في هذه الجرائم الإرهابية من خلال نشره أسماء وأرقام تليفونات وعناوين ضباط بجهاز الشرطة على الموقع الرسمي لجريدة الشعب، وهو ما يعد فعلًا مؤثمًا بنص مواد قانون العقوبات. وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل في كل ما ورد في البلاغ، وإصدار أمر بضبط وإحضار مجدي حسين؛ لارتكابه جرائم التحريض على قتل ضباط الشرطة بنشر عناوينهم، وإصدار قرار فوري بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لارتكابه جريمة التحريض على القتل. كما طالب بضم جميع القوائم التفصيلية لبيانات ضباط الشرطة الواردة أسمائهم وبياناتهم على موقع الشعب الإليكتروني باعتباره من أدلة الثبوت على ارتكاب المقدم ضده البلاغ.