سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر تتراجع إلي المركز 118 علي مؤشر التنافسية العالمي 2013 الأعمال الإرهابية تدفع إلي تراجع مصر بمؤشر تكاليف منشآت الأعمال والسياحة.. وتراجع مؤشر الثقة في الساسة وتحسن مؤشرات الإستقلال القضائي
أصدر المجلس الوطني المصري للتنافسية ، تقريره عن التنافسية المصرية عن العام 2013/2014 ، والذي أشار الي تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الي المركز 118 من إجمالي 148 دولة ، مستمراً بذلك في هبوطه الذي كان قد بدأه منذ ثلاث سنوات حيث كان ترتيب مصر 70 خلال العام 2009 – 2010 ، نتيجة لاختلال الوضع الاقتصادي الكلي وصعوبة ممارسة أنشطة الأعمال . وأشار التقرير إلي تراجع ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية والذي بلغ 83 ، نتيجة لتدهور الطرق وضعف كفاءة إمدادات الكهرباء والبنية التحتية للنقل الجوي ، كما شهد ترتيب مصر في المناخ الاقتصادي الكلي تدهوراً حيث بلغ 138 علي مؤشر التنافسية العالمي ، نتيجة لاختلال الموازنة الحكومية ، وارتفاع معدل التضخم وتراجع التصنيف الائتماني لمصر . بينما شهد ترتيب مصر في قطاعات الصحة والتعليم الأساسي تحسناً طفيفاً ، حيث احتلت مصر المركز 94 عالمياُ ، وما تبعه من تحسن ترتيب مصر في متوسط العمر المتوقع والذي بلغ 81 عالمياً، فيما تراجع ترتيبها بقطاعي التعليم العالي والتدريب 109 ، وكذلك تراجع جودة التعليم الأساسي 137 . ودفعت الأعمال الارهابية الي تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بالتكاليف التى تتحملها منشأت الأعمال الي المركز 142 ، فيما تحسن ترتيب مصر في مؤشر الاستقلال القضائي علي بشكل عام ، بينما تراجعت مصر في ترتيب ثقة الجمهور في الساسة ، كما احتلت مصر المرتبة العاشرة عربياُ في مؤشر تنافسية السفر والسياحة علي المستوي الاقليمي للعام 2012 – 2013 ، نتيجة لتراجع مؤشرات الأمن والأمان بسبب الإضطرابات السياسية والقدرة علي تطبيق اللوائح البيئية وتدني مستوي التعليم والتدريب السياحي ، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في المركزين الأول والثاني ولفت التقرير الي تراجع ترتيب مصر في كفاءة سوق السلع الي الترتيب 125 ، وأيضا تراجعها المستمر بركيزة كفاءة سوق العمل 142 ، مع الاشارة الي أن العمالة المصرية لا تلبي متطلبات السوق من المهارات اللازمة لنمو القطاع الخاص . وسجل تطور سوق المال تراجعاً ليحتل بذلك المركز 102 ، نتيجة لتراجع مؤشرات سلامة أوضاع البنوك والحقوق القانونية وتراجع الخدمات المالية وتدهور سهولة الحصول علي القروض ، بينما جاء التحسن الوحيد في القدرة علي تحمل تكاليف الخدمات المالية . وسجل المؤشر العالمي للتنافسية تراجع ترتيب مصر في الجاهزية للتكنولوجيا الي المركز 91، وكذلك تراجع ترتيب مصر في تطور الأعمال الي المركز 83 ، وأيضا تدهور ترتيب مصر في ركيزة الابتكار الي المركز 109 . يذكر أن المجلس الوطني المصري للتنافسية أنشيء في يناير 2005 ، كمنظمة غير حكومية لتحليل مؤشرات القدرة التنافسية للأداء الاقتصادي المصري ، من خلال مؤشرات التنافسية العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ومؤشر مركز التنافسية الدولي وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي ، بالاضافة الي تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية.
