كشفت مصادر قضائية أن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أصدر قراره بالتصرف فى قضية «قضاة الإخوان»، الذى من المرجح صدوره خلال أيام، بإحالة 29 قاضياً سابقين وحاليين، بعد الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى، إلى محكمة الجنايات والتفتيش القضائى، لاتخاذ إجراءات الصلاحية ضدهم، من بينهم المستشارون هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وأحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد سليمان، وزير العدل السابق، ومحمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب السابق. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن المستشار فهمى اتخذ قراره، الذى سيُعلن خلال أيام، بعدما أسند إليهم تهم التأسيس والانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر» بالمخالفة للقانون، ما أدى لتكدير السلم العام وبث روح الفتنة بين القضاة، وأضافت المصادر أن «فهمى» سيخطر مجلس القضاء الأعلى بأى قرار يتخذه قبل إحالة أى قاضٍ لمحكمة الجنايات أو التأديب، وفقاً لقانون السلطة القضائية. من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة 1 مارس المقبل، لنظر دعويى الرد المقامتين من المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد قاضى التحقيق، لتنحيته عن الاستمرار فى نظر التحقيقات بعد أن اتهماه بالتعسف ضدهما.
