قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وقف سير نظر قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، المتهم فيها محمد مرسى و131 من قيادات الإخوان وفلسطينيون ولبنانيون، باقتحام السجون وتهريب سجناء وقتل والشروع فى قتل ضباط شرطة، وذلك لحين الفصل فى طلب رد رئيس المحكمة الذى تقدم به المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى الجلسة الماضية. وقالت مصادر أمنية إن «مرسى» ورفاعة الطهطاوى وعصام الحداد، المسئولين السابقين بالرئاسة، سيبقون فى سجن العقرب، شديد الحراسة ب«طرة»، حتى جلسة الخميس المقبل المحددة لنظر قضية «التخابر». وأضافت المصادر أنه سيجرى الفصل بين المتهمين الثلاثة وباقى قيادات الإخوان المحبوسين، مع إخضاعهم لإجراءات تأمينية مشددة. وحددت محكمة الاستئناف جلسة الأول من مارس المقبل لنظر «طلب الرد» أمام الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد أن اتخذ دفاع المتهمين أمس بأكاديمية الشرطة إجراءات رد المستشار شعبان الشامى، حيث حضرت موظفة من محكمة الاستئناف إلى مقر المحكمة، ووقع «البلتاجى» و«حجازى» على الطلب، وسدد الدفاع رسوم الرد التى قدرت ب900 جنيه لكل متهم. وقال خالد بدوى، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن الجلسة المحددة لنظر طلب الرد أول مارس المقبل ستشمل الطلبين المقدمين لرد المستشار شعبان الشامى فى قضيتى «الهروب من وادى النطرون» و«التخابر».