قال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن إخونة الدولة هى الديمقراطية الحقيقية، لأن الديمقراطية تعنى أن الحزب المنتخب يتولى مسئولية البلاد من خلال قياداته فى المناصب الهامة فى مجلس الوزراء والمحافظين، ويقوم بتطبيق برنامجه وبعد 4 سنوات يحاسبه الشعب». وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «الحزب الديمقراطى فى أمريكا يتولى 36 ألف وظيفة بمجرد أن يصبح الحزب الحاكم، وعندما يفوز الحزب الجمهورى يتولاها هو». وقال الحسينى إن دعوة كمال خليل، الناشط اليسارى لمظاهرات 31 أغسطس ضد «أخونة الدولة» تعنى أنه لا يفهم الديمقراطية الحقيقية. وردا على سؤال حول أن تصريحاته هذه قد تتسبب فى الهجوم عليه، قال الحسينى: «الديمقراطية هى أن الحزب الذى يفوز يحكم»، ورغم ذلك فحزب الحرية والعدالة يقول إنه لا فصيل يستطيع تحمل المسئولية لوحده، معتبراً أنه لا توجد «أخونة للدولة» حتى الآن؛ لأن لا أحد من رؤساء تحرير الصحف القومية من الإخوان والحكومة الجديدة بها 6 وزراء من 36 وزيراً. وعلى حسابه على موقع «تويتر»، وجه الحسينى رسالة إلى من سماهم أدعياء الديمقراطية قائلا: «إلى أدعياء الديموقراطية محبى الدولة العسكرية، الأخونة التى تخوّفون الناس منها هى الديمقراطية بعينها وهى أن يحكم الحزب الحائز على الأغلبية». وأضاف: «لولا الحرج لطالبت الرئيس محمد مرسى بمشاورة القوى السياسية ثم إصدار قانون الجمعيات الذى أعده مجلس الشعب وأعتقد أن الإخوان سوف تسارع بتوفيق أوضاعها معه». وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «إن مظاهرات 31 أغسطس شأنها مثل تظاهرات 24 أغسطس وستفشل وستكون عبارة عن فقاعات»، موضحا أن وجود بلاغ ضد محمد أبوحامد، وكيل مؤسسى حزب حياة المصريين يتهمه بقلب نظام الحكم أمر خاص بالنيابة وستحقق فيه، نافيا أن يكون من قدم البلاغ لديه علاقة بالإخوان. من جانبه انتقد الدكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث متخصص فى شئون الجماعات الإسلامية، تصريحات الحسينى قائلا: «من الواضح أن الحسينى لا يعرف شيئاً عن مبادئ الدولة ولا عن الديمقراطية، فبغض النظر عن ماهية الحزب الحاكم يجب أن تحتفظ الدولة بحيادتها وولائها للشعب فقط»، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعكس رغبة الإخوان المسلمين فى السيطرة الكاملة على البلد. وأضاف: «إن مصطلح الأخونة يخالف مبادئ الدولة والأعراف الدستورية»، موضحا أن أمريكا محتفظة بطبيعتها باختلاف طبيعية الحزب الحاكم فيها. وقال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد الإخوان السابق: «من حق الإخوان أن يتقلدوا كافة المناصب القيادية بالدولة باعتبارهم الحزب الحاكم الآن، إلا أن طبيعة المرحلة الانتقالية تحول دون تنفيذ هذا التصور، لذلك فهذه التصريحات ستزيد من حالة التقاسم الموجودة بين القوى السياسية «ومش وقتها».
