وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع في الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنّ مشروع القانون الجديد يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة عن تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتي بينها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلا عن العجز الشديد في التوازن المالي "اكتواري – نقدي"، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تقوم فلسفته وأهدافه على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل، والاستمرار في نظام المزايا المحددة طبقا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي. ويهدف مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات أيضا، لتوحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم "عاملون لدى الغير، أصحاب الأعمال، العاملون المصريون في الخارج"، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
