شكل زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي ماتيو رينزي حكومة جديدة في إيطاليا، قائلا إن ائتلافه يستهدف منح البلد المتعثر اقتصاديا "الأمل"، وسوف يصلح رينزي أصغر رئيس وزراء في إيطاليا عندما يؤدي اليمين هو وحكومته غدا، كما سيكون ثالث رئيس وزراء على التوالي يصل إلى المنصب دون انتخابات، وكان آخر رئيس وزراء يخوض انتخابات هو سيلفيو برلسكوني في عام 2008. وكان "رينزي" يشغل منصب رئيس بلدية "فلورنسا" عندما دبر السيطرة على السلطة في الأسبوع الماضي، ليجبر زميله في الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا على التنحي بعد عشرة أشهر في قيادة ائتلاف هش دائم التشاحن. ويعتمد "رينزي" على نفس شركاء الائتلاف، وإلى جانب حزبه الديمقراطي وهو حزب يسار وسط الذي سيظل أكبر حزب، تعتمد حكومته على دعم تجمعين أصغر، هما مؤيدو رئيس الوزراء الأسبق ماريو مونتي والموالون السابقون للزعيم برلسكوني من يمين الوسط، وقال "رينزي" للصحفيين إنه يعتزم أن يبعث "برسالة قوية" إلى المجتمع الدولي بأن حكومته سوف تضع إصلاحات انتخابية واقتصادية بسرعة، وتعهد بأن يُبقي على حكومته حية إلى أن تنتهي الدورة البرلمانية في عام 2014. وقال "رينزي": "نحن نهدف إلى أن نقوم صباح غدا بالأشياء التي يتعين القيام بها"، ويشار إلى أن رينزي وبرلسكوني، الذي أجُبر على ترك منصبه بعد إدانته بالتهرب الضريبي، عقدا صفقة للعمل على تمرير إصلاحات انتخابية تهدف إلى أن تظهر صناديق الاقتراع فائزا واضحا بالانتخابات، وإذا حقق "رينزي" الإصلاحات الانتخابية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، فإن الديمقراطيين وأنصار "برلسكوني" قد يدفعون باتجاه عقد انتخابات مبكرة. وحث الرئيس جوجيو نابوليتانو، الذي أسند إلى "رينزي" هذا المنصب، على اتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن، وقال "نابوليتانو": "لا يمكن أن نحتمل ترف فقدان هذه الفرصة"، سيكون وزير الاقتصاد في حكومة "رينزي" بيير كارلو بادوان، وهو كبير الاقتصاديين في منظمة "التعاون والتنمية". يشار إلى أن مجلس الوزراء الجديد الذي يغلب عليه الطابع السياسي يبتعد كثيرا كثيرا عن حكومة "التكنوقراط" التي كان يقودها مونتي أواخر عام 2011، ثم فقدت الأسواق الدولية الثقة في قدرة "برلسكوني" على المضي قدما في تدابير التقشف والإصلاحات، التي كان الكثيرون يرون أنها ضرورية لمواجهة الأزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو.
