أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على وجود بعض الظواهر السلبية التي نتجت عن زيادة معدلات التحضر السريع في مدن أفريقيا منها تلوث الهواء والمياه، مشيرة إلى جهود الحكومة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثلين لجميع الوزارات. كما تم إنشاء صناديق متعددة الأطراف بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تساعد من الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. جاء ذلك في مؤتمر "المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية. وقالت فؤاد، إن مصر حققت نجاحاً كبيراً في مشروعات التكيف مع المتغيرات المناخية، وراعت ذلك في جميع المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها. وأوضحت وزيرة البيئة، أن قطاعات الطاقة والنقل والمخلفات هي أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، لافتة إلى بعض المبادرات التي يتم تنفيذها للتكيف مع آثار تغيير المناخ منها مبادرة زراعة أسطح المنازل، وقالت إن تغيير السلوكيات والممارسات البيئية الخاطئة عوامل ضرورية للتكيف وأننا بدأنا بمشاركة الشباب في مشروعات صغيرة ومتوسطة لإعادة تدوير المخلفات بالاضافة الي زيادة الوعي لدي تلاميذ المدارس بأهمية تقليل معدلات التلوث وترشيد المياه، وقالت إن مصر تنفذ استراتيجية لمسار التنوع البيولوجي وتم ربطها بالتغير المناخي. من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية العمرانية 2025 تستهدف التوسع في إنشاء المدن الذكية من مدن الجيل الرابع من المدن الجديدة. وأشار وزير الأسكان، إلى أنه تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتحسين مناخ إدارة الأعمال علي أن تكون القاهرة مركز للتراث والتاريخ، وقال إنه يتم دعم التنمية في 14 مدينة جديدة علي مستوي الجمهورية منها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية وما تم إنجازه خلال 5 سنوات يفوق ما تم خلال 40 عاما، وذلك بهدف فتح آفاق التنمية في مناطق متعددة في مصر وجذب السكان خارج الوادي والدلتا وتوفير شبكات اتصال ونقل ذكي وسريع بين العاصمة الجديدة ومدينة القاهرة وربطهم بمشروعات تنموية كبرى. وأوضح وزير الإسكان، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى نقل العمران والتنمية إلى شرق البلاد خاصة إلى محور قناة السويس الذي يبعد عن العاصمة الإدارية بنحو 50 كم، مشيراً إلى أنه سيتم في 30 يونيو 2020 افتتاح المقار الحكومية في العاصمة الجديدة والانتهاء من 6 أحياء سكنية تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من 20 برجا منها أعلى برج في أفريقيا بطول 140 مترا إضافة إلى مشروع النهر الأخضر. ووجه الجزار، الدعوة للحاضرين بعمل جولة في العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال مناقشات جلسة العمل إلى تجربة مصر للحد من الهجرة الداخلية، وتطوير المناطق العشوائية وتنمية محافظات صعيد مصر من خلال اقامة تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل واستغلال بعض الموارد العير مستغلة في المحافظات ودعم الصناعات الحرفية والصغيرة بها، وإحداث طفرة تنموية كبيرة اقتصادياً واجتماعيا، مؤكداً أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في مصر بدأ في تغيير نمط الحياة وتطويرها من خلال العمل على عدة محاور موازية تتضمن الحد من الهجرة الداخلية بإيجاد تكتلات صناعية كبيرة وصغيرة بالريف لتوفير فرص عمل وتغيير نمط العشوائيات وإنشاء العديد من المدن الجديدة التى تكلفت المليارات والاهتمام بالصحة والتعليم وإنشاء شبكة طرق لسهولة التواصل بين المحافظات وجذب الاستثمار. وأكد الوزير، أننا استطعنا الحد من الهجرة غير الشرعية ويعيش المهاجرون في مصر كمواطنين مصريين واصبحت لهم مشروعاتهم مشراً إلي التجارب المتميزة لمصر وبعض الدول الأفريقية لتغير نمط الحياة مثل تطوير المناطق العشوائية في مصر والمغرب وطالب بضرورة الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ونقلها إلي بقية دول القارة الأفريقية مع قيام الدول الأوروبية بإجراء دراسات لمساعدة الدول الأفريقية علي النمو وأن يتم التكامل بين موارد دول القارة للاستفادة منها قاريا. وأكد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الكبير الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية في إدارة النقاشات بين دول القارة الأفريقية والاستفادة من الخبرات والتجارب العامة في مواجهة التحديات التي تواجه افريقيا مشيراً إلي ضرورة توحيد الجهود بين دول القارة لحل المشكلات التي تواجهها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال أن المناطق العشوائية من أهم المشكلات التي تعاني منها القارة الأفريقية ومصر لديها تجربة هامة في مواجهة هذه المشكلة الهامة علينا الاستفادة منها . وأشار إلى أن الوكالة الألمانية تشارك في حل هذه المشكلة من خلال 4 أبعاد رئيسية وهي بعد المشاركة الفعالة لسكان هذه المناطق وإيجاد حلول لها وتطوير القدرات علي مستوي الأفراد والمنظمات والمجتمعات وإنشاء أدوات ووسائل فعالة للقضاء علي هذه المشكلة والبعد الأخير هو تبادل الخبرات المختلفة بين الدول للاستفادة من التجارب التي تسعي للقضاء علي العشوائية لافتاً إلي أن هذه المشكلات ينبغي التعامل معها علي مستوي محلي ولكن بوجهة نظر دولية . وأكد نائب سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، أن من الأمور المهمة في أفريقيا هي ارتباط المناطق العشوائية بالاقتصاد غير الرسمي وعلي دول القارة أن تستفاد من التجربة المصرية في التعامل مع هذه القضية الهامة ومواجهتهتا، وطالب بضرورة الاستفادة من ارتفاع نسب الشباب في القارة الأفريقية والاستفادة منهم في زيادة الإنتاج وتبني مفهوم المشاركة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعامل الجاد والسريع مع قضية تغير المناخ في أفريقيا.
