التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ناصر بن ثان الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتى 21 يونيو الحالي. وشهد اللقاء القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال، خاصة قضايا العمالة المصرية في الإمارات، والنظر في الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاعهم بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تسهل الأمور العمالية، وذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف. وأكد الوزيران قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على المستوي الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات، وشدد سعفان على المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين، ومكانة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان. ولفت سعفان إلى أهمية الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ليتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها، كما أعرب عن استعداد الوزارة لنقل الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها، من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية، وذلك بعد حوسبته أنظمة التفتيش والسلامة. واقترح سعفان نقل خبرات الوزارة في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للإمارات، بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلى أنّ هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية. وشدد الهاملي على أنّ حقوق العمال المصريين في الإمارات مصانة، مبديا استعداده لإنهاء المشكلات التي تتعلق بهذه العمالة، مشيرا إلى أنّ إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات. وأوضح الوزير الإماراتي أنّ القانون في بلاده يجرّم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، معيبا على العامل تسليمه جوازه، مطالبا العمالة الوافدة بالاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول على نسخة منها، ليكون مطلعا على الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وشروط التعاقد. واستطرد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أنّه لا توجد بلاغات كيدية تم تسجيلها منذ عامين، مشيرا إلى سحب البلاغات التي قدمت في هذا الشأن. وتطرق الوزير الإماراتي إلى بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها للإمارات، من خلال حصول إحدى الشركات على مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 70 ألف جنيه مصري.
